الانتربول يصدر مذكرة توقيف بحق 4 مسؤولين مغاربة متهمين في قضية اختطاف المهدي بن بركة
ناظور سيتينشر في ناظور سيتي يوم 02 - 10 - 2009
نورالدين بنمالك - سيكون أربعة مسئولين مغاربة عرضة للاعتقال في حالة مغادرتهم التراب الوطني، بعد أن أصدر جهاز الشرطة الدولية "الإنتربول" أربع مذكرات توقيف في حق المسئولين السامين، على خلفية قضية اختطاف الزعيم المغربي اليساري المهدي بن بركة يوم الجمعة 29 أكتوبر سنة 1965، أمام مطعم ليب بباريس والذي لم يعثر على جثته أبدًا
أشرت وزارة العدل الفرنسية بالموافقة على الأوامر التي أصدرها القاضي باتريك رماييل قبل سنتين. ومباشرة بعد حصولها على موافقة الوزارة، عمم جهاز الإنتربول مذكرات الاعتقال في حق كل من حسني بنسليمان رئيس الدرك الملكي المغربي، الذي كان مديرا لديوان مدير المخابرات المغربية سنة 1965، الجنرال عبد الحق القادري، الرئيس السابق للمديرية العامة للبحوث والمستندات (المخابرات العسكرية)، والذي كان ملحقا عسكريا بالسفارة المغربية بباريس حين وقوع عملية الاختطاف، ميلود التونسي المعروف باسم العربي الشتوكي، المشتبه بتنفيذ عملية الاختطاف وعبد الحق العشعاشي عميل جهاز "الكاب1 " في المخابرات المغربية.
وكان القاضي الفرنسي أصدر قراره باستجواب هؤلاء المسئولين في باريس يوم 22 أكتوبر 2007، عشية زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للمغرب؛ مما تسبب في إحراج كبير للرئيس ساركوزي أمام مضيفيه، ولم يجد من الكلمات سوى التصريح بأن القضاء في بلده مستقل.
وقال موريس بوتان محامي عائلة بن بركة في تصريح "إن مذكرات التوقيف هذه كانت وزعت في تلك الفترة على الأراضي الفرنسية، وتم عرقلة توزيعها على المستويين الأوروبي والعالمي."
وقد سجل مراقبون أن هذه التطورات الجديدة في قضية بن بركة تأتي متزامنة مع عودة وزير الداخلية الفرنسي بريس اورتفو قبل يومين (الثلاثاء 29 شتنبر 2009) من زيارة إلى المغرب، استغرقت ثلاثة أيام التقى خلالها نظيره المغربي شكيب بن موسى.
قضية متشابكة
طيلة العقود الخمسة التي أعقبت عملية اختطاف الزعيم اليساري المعارض، ظلت حقيقة ما جرى موزعة بين أربع دول هي المغرب، فرنسا، أميركا وإسرائيل والتي سبق أن حملتها هيئات حقوقية مغربية مسؤولية اختطاف المهدي بن بركة قبل 45 سنة في مدينة باريس،
وخلال ندوة «الحقيقة والمسؤوليات في جريمة اختطاف واغتيال المهدي بن بركة» التي انعقدت في شهر مايو الماضي، أكد البشير بن بركة، نجل الزعيم المغربي "على مسؤولية أكثر من جهة في اغتيال المهدي، من الموساد إلى المخابرات المغربية والفرنسية والأمريكية، مع تعاون لوجيستيكي لأطراف أخرى، وذلك انطلاقاً من المعلومات والمعطيات المحصل عليها، سواء عبر المتابعة أو من خلال "اعترافات" سيكشف عنها المستقبل".
كما أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سبق أن مارس ضغوطا على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لتجلية الحقيقة في هذا الملف. وربط الحزب تقييم نتائج عمل هيئة الإنصاف والمصالحة التي أحدثها العاهل المغربي لتصفية تركة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب، بإجلاء الحقيقة الكاملة حول ملف بن بركة.
روايات متضاربة
تتضارب الروايات حول اختطاف الزعيم السياسي المغربي. فقد سبق أن اعترف شرطيان فرنسيان أنهما خطفا بن بركة بالاتفاق مع المخابرات المغربية وأنهما أخذاه إلى فيلا تقع في ضواحي باريس حيث شاهدا الجنرال محمد أوفقير، وزير الداخلية المغربية آنذاك ومعه أحمد الدليمي، مدير المخابرات المغربية وآخرون من رجاله وأن بن بركة توفي أثناء التحقيق معه وتعذيبه.
وروي عن مشاركين في الجريمة أنهم قالوا إن الجثمان دفن على ضفاف نهر السين بالقرب من الفيلا التي كان محتجزا بها. لكن أحمد البخاري العميل السابق للمخابرات المغربية أكد سنة 2001 أن الجثمان نُقل بعد الاغتيال إلى الرباط على متن طائرة عسكرية مغربية وتم إذابته في حوض من حمض الأسيد في إحدى المقرات السرية للمخابرات المغربية
وكالات - إذاعة هولندا العالمية
************
اعرب نجل المعارض المغربي المهدي بن بركة الذي اختفى في باريس سنة 1965, الجمعة عن ارتياحه لاصدار انتربول اربع مذكرات توقيف دولية بحق اربعة مغاربة, مشددا على ضرورة توفير "ارادة سياسية" لفك رموز تلك القضية.
وصرح بشير بن بركة لفرانس برس "واخيرا ! كان يفترض ان تصدر مذكرات التوقيف هذه قبل سنتين. لقد خسرنا سنتين بعد 44 سنة من اختفاء ابي".
واضاف ان "كل سنة لها اهميتها لان الشهود يتقدمون في السن ولا نريد ان تختفي الحقيقة في قبر. ان كل شيء يوحي ان والدي اغتيل لكن ما يهمنا هو معرفة الحقيقة".
واصدرت انتربول هذه المذكرات التي سبق ان وقعها القاضي الفرنسي باتريك راماييل في 18 تشرين الاول/اكتوبر 2007 وكشفت في 22 تشرين الاول/اكتوبر خلال زيارة دولة قام بها الرئيس نيكولا ساركوزي للمغرب, بعد موافقة وزارة العدل.
وصدرت المذكرات بحق اللواء حسني بن سليمان قائد الدرك الملكي المغربي واللواء عبدالحق القادري المدير السابق للادارة العامة للدراسات والمستندات (الاستخبارات العسكرية) وميلود التونسي المعروف باسم العربي الشتوكي العضو المفترض في فرقة كومندوس يشتبه في انها خطفت بن بركة, وعبد الحق العشعاشي العضو في وحدة سرية تابعة للاستخبارات المغربية.
واعلن بشير بن بركة "اننا ننتظر تنفيذ هذه المذكرات. لقد شهدنا اخبارا سارة كاذبة عديدة في هذه القضية".
وتابع "اذا توافرت ارادة سياسية حقيقية فيجب ان يمثلوا امام قاض مغربي ليستمع اليهم".
وقد اختفى زعيم المعارضة المغربية في المنفى المهدي بن بركة في 29 تشرين الاول/اكتوبر 1965 امام مطعم ليب في قلب باريس خلال عملية قامت بها الاستخبارات المغربية بالتواطؤ مع شرطيين ومجرمين فرنسيين.
ولم يتم ابدا توضيح هذه القضية في شكل كامل رغم تحقيقين قضائيين, ولم يعثر على جثة المهدي بن بركة كما لم يتم تحديد ظروف وفاته.
هذا وكانت منظمة الانتربول اصدرت مذكرات توقيف دولية بحق اربعة اشخاص يشتبه بتورطهم في اختفاء المعارض المغربي المهدي بن بركة العام 1965 في باريس, اثر اتفاق مع وزارة العدل الفرنسية
وكان القاضي الفرنسي باتريك راماييل اصدر مذكرات اعتقال دولية بحق الاربعة وبينهم قائد الدرك المغربي في تلك الفترة, في الثاني والعشرين من اكتوبر 2007, وقامت منظمة الانتربول قبل ايام بتبني المذكرات وتوزيعها, بحسب ما افاد مصدر مقرب من الملف.
واضاف المصدر نفسه ان توزيع المذكرات دوليا عبر المكتب المركزي للانتربول في فرنسا, جاء في اعقاب ضوء اخضر اعطي من وزارة العدل الفرنسية.
والمعنيون بمذكرات التوقيف هذه هم اللواء حسني بن سليمان قائد الدرك الملكي المغربي واللواء عبدالحق القادري المدير السابق للادارة العامة للدراسات والمستندات (الاستخبارات العسكرية) وميلود التونسي المعروف باسم لعربي الشتوكي الذي يعتقد انه كان في عداد فرقة الكوماندوس التي خطفت بن بركة, وعبد الحق العشعاشي العضو في وحدة سرية تابعة للاستخبارات المغربية.
وقال موريس بوتان محامي عائلة بن بركة لوكالة فرانس برس "ان مذكرات التوقيف هذه كانت وزعت في تلك الفترة على الاراضي الفرنسية, وتم عرقلة توزيعها على المستويين الاوروبي والعالمي".
ويأتي هذا التطور في قضية بن بركة متزامنا مع عودة وزير الداخلية الفرنسي بريس اورتفو الثلاثاء من زيارة الى المغرب استغرقت ثلاثة ايام التقى خلالها نظيره المغربي شكيب بن موسى.
ووزعت منظمة الانتربول مذكرات التوقيف هذه على المستوى الدولي تحت اسم "مذكرات تقص دولية بهدف التسليم", اي تسليمهم الى فرنسا.
والنتيجة المباشرة لهذه المذكرات امكان اعتقال الاشخاص المستهدفين فور خروجهم من الاراضي المغربية.
وحتى مساء الخميس لم تكن السلطات المغربية قد علقت على الامر.
الا ان مصدرا مقربا من وزارة العدل المغربية طلب عدم ذكر اسمه قال لوكالة فرانس برس "انها مفاجأة, الا انها ايضا قصة قديمة تظهر على السطح كلما كان هناك طرف خفي يريد الاساءة الى العلاقة بين المغرب وفرنسا".
وقال مصدر آخر مقرب ايضا من وزارة العدل "نتساءل من يقف وراء هذه المذكرات المشابهة لتلك التي وزعت العام 2007".
وسارعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان الى الطلب من السلطات المغربية "تقديم كل المعلومات التي في حوزتها لالقاء الضوء كاملا" على هذه القضية.
وكان القاضي راماييل اصدر ما مجموعه خمس مذكرات توقيف في تشرين الاول/اكتوبر 2007, الا ان منظمة الانتربول لم تصدر مذكرة توقيف دولية بحق الخامس بسبب مشكلة تحقق بهويته, حسب ما قال مصدر مقرب من الملف.
وكان اصدار مذكرات التوقيف هذه العام 2007 في الوقت الذي كان فيه الرئيس نيكولا ساركوزي في زيارة الى المغرب احرج الوفد الفرنسي, وردد الرئيس الفرنسي القول ان القضاء الفرنسي مستقل.وكان زعيم المعارضة المغربية في المنفى المهدي بن بركة اختفى في التاسع والعشرين من اكتوبر 1965 امام مطعم ليب في قلب باريس خلال عملية قامت بها الاستخبارات المغربية بالتواطؤ مع شرطيين فرنسيين
**********
اعرب نجل المعارض المغربي المهدي بن بركة الذي اختفى في باريس سنة 1965, الجمعة عن ارتياحه لاصدار انتربول اربع مذكرات توقيف دولية بحق اربعة مغاربة, مشددا على ضرورة توفير "ارادة سياسية" لفك رموز تلك القضية.
وصرح بشير بن بركة لفرانس برس "واخيرا ! كان يفترض ان تصدر مذكرات التوقيف هذه قبل سنتين. لقد خسرنا سنتين بعد 44 سنة من اختفاء ابي".
واضاف ان "كل سنة لها اهميتها لان الشهود يتقدمون في السن ولا نريد ان تختفي الحقيقة في قبر. ان كل شيء يوحي ان والدي اغتيل لكن ما يهمنا هو معرفة الحقيقة".
واصدرت انتربول هذه المذكرات التي سبق ان وقعها القاضي الفرنسي باتريك راماييل في 18 تشرين الاول/اكتوبر 2007 وكشفت في 22 تشرين الاول/اكتوبر خلال زيارة دولة قام بها الرئيس نيكولا ساركوزي للمغرب, بعد موافقة وزارة العدل.
وصدرت المذكرات بحق اللواء حسني بن سليمان قائد الدرك الملكي المغربي واللواء عبدالحق القادري المدير السابق للادارة العامة للدراسات والمستندات (الاستخبارات العسكرية) وميلود التونسي المعروف باسم العربي الشتوكي العضو المفترض في فرقة كومندوس يشتبه في انها خطفت بن بركة, وعبد الحق العشعاشي العضو في وحدة سرية تابعة للاستخبارات المغربية.
واعلن بشير بن بركة "اننا ننتظر تنفيذ هذه المذكرات. لقد شهدنا اخبارا سارة كاذبة عديدة في هذه القضية".
وتابع "اذا توافرت ارادة سياسية حقيقية فيجب ان يمثلوا امام قاض مغربي ليستمع اليهم".
وقد اختفى زعيم المعارضة المغربية في المنفى المهدي بن بركة في 29 تشرين الاول/اكتوبر 1965 امام مطعم ليب في قلب باريس خلال عملية قامت بها الاستخبارات المغربية بالتواطؤ مع شرطيين ومجرمين فرنسيين.
ولم يتم ابدا توضيح هذه القضية في شكل كامل رغم تحقيقين قضائيين, ولم يعثر على جثة المهدي بن بركة كما لم يتم تحديد ظروف وفاته.
هذا وكانت منظمة الانتربول اصدرت مذكرات توقيف دولية بحق اربعة اشخاص يشتبه بتورطهم في اختفاء المعارض المغربي المهدي بن بركة العام 1965 في باريس, اثر اتفاق مع وزارة العدل الفرنسية
وكان القاضي الفرنسي باتريك راماييل اصدر مذكرات اعتقال دولية بحق الاربعة وبينهم قائد الدرك المغربي في تلك الفترة, في الثاني والعشرين من اكتوبر 2007, وقامت منظمة الانتربول قبل ايام بتبني المذكرات وتوزيعها, بحسب ما افاد مصدر مقرب من الملف.
واضاف المصدر نفسه ان توزيع المذكرات دوليا عبر المكتب المركزي للانتربول في فرنسا, جاء في اعقاب ضوء اخضر اعطي من وزارة العدل الفرنسية.
والمعنيون بمذكرات التوقيف هذه هم اللواء حسني بن سليمان قائد الدرك الملكي المغربي واللواء عبدالحق القادري المدير السابق للادارة العامة للدراسات والمستندات (الاستخبارات العسكرية) وميلود التونسي المعروف باسم لعربي الشتوكي الذي يعتقد انه كان في عداد فرقة الكوماندوس التي خطفت بن بركة, وعبد الحق العشعاشي العضو في وحدة سرية تابعة للاستخبارات المغربية.
وقال موريس بوتان محامي عائلة بن بركة لوكالة فرانس برس "ان مذكرات التوقيف هذه كانت وزعت في تلك الفترة على الاراضي الفرنسية, وتم عرقلة توزيعها على المستويين الاوروبي والعالمي".
ويأتي هذا التطور في قضية بن بركة متزامنا مع عودة وزير الداخلية الفرنسي بريس اورتفو الثلاثاء من زيارة الى المغرب استغرقت ثلاثة ايام التقى خلالها نظيره المغربي شكيب بن موسى.
ووزعت منظمة الانتربول مذكرات التوقيف هذه على المستوى الدولي تحت اسم "مذكرات تقص دولية بهدف التسليم", اي تسليمهم الى فرنسا.
والنتيجة المباشرة لهذه المذكرات امكان اعتقال الاشخاص المستهدفين فور خروجهم من الاراضي المغربية.
وحتى مساء الخميس لم تكن السلطات المغربية قد علقت على الامر.
الا ان مصدرا مقربا من وزارة العدل المغربية طلب عدم ذكر اسمه قال لوكالة فرانس برس "انها مفاجأة, الا انها ايضا قصة قديمة تظهر على السطح كلما كان هناك طرف خفي يريد الاساءة الى العلاقة بين المغرب وفرنسا".
وقال مصدر آخر مقرب ايضا من وزارة العدل "نتساءل من يقف وراء هذه المذكرات المشابهة لتلك التي وزعت العام 2007".
وسارعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان الى الطلب من السلطات المغربية "تقديم كل المعلومات التي في حوزتها لالقاء الضوء كاملا" على هذه القضية.
وكان القاضي راماييل اصدر ما مجموعه خمس مذكرات توقيف في تشرين الاول/اكتوبر 2007, الا ان منظمة الانتربول لم تصدر مذكرة توقيف دولية بحق الخامس بسبب مشكلة تحقق بهويته, حسب ما قال مصدر مقرب من الملف.
وكان اصدار مذكرات التوقيف هذه العام 2007 في الوقت الذي كان فيه الرئيس نيكولا ساركوزي في زيارة الى المغرب احرج الوفد الفرنسي, وردد الرئيس الفرنسي القول ان القضاء الفرنسي مستقل.وكان زعيم المعارضة المغربية في المنفى المهدي بن بركة اختفى في التاسع والعشرين من اكتوبر 1965 امام مطعم ليب في قلب باريس خلال عملية قامت بها الاستخبارات المغربية بالتواطؤ مع شرطيين فرنسيين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق