الخميس، 29 أكتوبر 2026

المهدي بن بركة… عريس الشهداء الذي اغتالته المؤامرة، وما زال النظام مديناً للحقيقة

 المهدي بن بركة… عريس الشهداء الذي اغتالته المؤامرة، وما زال النظام مديناً للحقيقة

29 أكتوبر 1965 – 29 أكتوبر 2026: واحد وستون عاماً على اختطاف رجلٍ أراد تحرير الوطن من الاستبداد والتبعية، فاختفى جسده، وبقي مشروعه يطارد ذاكرة السلطة.
لم يكن المهدي بن بركة رجلاً عادياً في تاريخ المغرب، ولم يكن اختطافه مجرد جريمة جنائية وقعت في أحد شوارع باريس. كان زعيماً اتحادياً، ومفكراً تحررياً، وأحد أبرز وجوه المعارضة المغربية، ورجلَ مشروعٍ تجاوز حدود الوطن نحو بناء جبهة عالمية لمناهضة الاستعمار والإمبريالية والاستغلال. لذلك، فإن اختفاءه لم يكن اختفاء جسد فحسب، بل كان استهدافاً لسياسي حمل مشروعاً بديلاً لمستقبل المغرب وشعوب الجنوب.
في 29 أكتوبر 1965، اعترضه شرطيان فرنسيان قرب مقهى «ليب» بباريس، واقتاداه إلى مصير مجهول. ومنذ ذلك اليوم، لم يُعثر على جثمانه، ولم تُكشف كل ملابسات الجريمة، ولم تحصل أسرته على الحقيقة الكاملة. عريس الشهداء، المختطف بلا قبر، ما زال شاهداً على جريمة لم يُغلق ملفها، وعلى مسؤولية تاريخية لا يمحوها تقادم الزمن.
من أراد إسكات المهدي بن بركة؟
لفهم جريمة بن بركة، لا بد من العودة إلى السياق السياسي الذي سبقها. بعد استقلال المغرب سنة 1956، لم يعتبر أن رحيل الاستعمار الفرنسي كافٍ لتحقيق التحرر. كان يرى أن الاستقلال الحقيقي يقتضي ديمقراطية فعلية، وعدالة اجتماعية، وسيادة شعبية، وتحريراً للاقتصاد من التبعية، وإنهاء احتكار القرار السياسي.
وفي سنة 1959، ساهم في تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، الذي تحول إلى أحد أبرز أقطاب المعارضة. وبعد انتخابات 1963، اشتد الصراع بين السلطة والمعارضة، وتعرض مناضلون اتحاديون للاعتقال والمحاكمة، بينما غادر بن بركة المغرب، وصدر في حقه حكمان بالإعدام غيابياً، وفق المعطيات التاريخية المتداولة.
لم يكن الصراع، إذن، خلافاً شخصياً بين ملك ومعارض؛ بل كان صراعاً حول طبيعة الدولة، وحدود السلطة، وحق الشعب في المشاركة السياسية. وكان بن بركة، من موقعه في المنفى، يواصل بناء شبكة من العلاقات مع حركات التحرر في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
هنا ينبغي أن نطرح السؤال السياسي الذي لا يمكن القفز عليه: هل استُهدف بن بركة بسبب شخصه فقط، أم لأن مشروعه التحرري كان يشكل تهديداً لمصالح سياسية وأمنية واقتصادية متشابكة؟
حرب الرمال والوحدة المغاربية: جريمة في سياق صراع أكبر
في أكتوبر 1963، عارض بن بركة التصعيد العسكري بين المغرب والجزائر، انطلاقاً من إيمانه بالوحدة المغاربية والتضامن بين الشعوب التي خرجت حديثاً من الاستعمار. كان يدرك أن تحويل الخلافات الحدودية إلى صراعات دائمة يبدد إمكانات المنطقة، ويخدم استمرار التبعية بدل بناء استقلال اقتصادي وسياسي حقيقي.
لم يكن مشروعه محصوراً في معارضة نظام بعينه؛ لقد كان يدافع عن تصور آخر للمغرب العربي، وعن تحرير الإنسان من الاستبداد والاستغلال، وعن حق الشعوب في تقرير مستقبلها.
وفي سنة 1965، ارتبط اسمه بمشروع الفيلم السياسي «Basta!» يتناول
الاستعمار والتحرر الوطني، ويرتبط بالمناخ السياسي الذي سبق انعقاد مؤتمر القارات الثلاث في هاڤانا في يناير 1966 وكان المؤتمر يرمي إلى تعزيز التضامن بين شعوب إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية في مواجهة الاستعمار والإمبريالية.
ومن هنا تبرز دلالة اختطافه: رجل يتحرك على المستوى الدولي لبناء جبهة تحررية واسعة، يُستدرج عبر اتصالات مرتبطة بمشروع سياسي وثقافي، ثم يختفي في عملية شارك فيها أفراد من الشرطة الفرنسية وشبكات إجرامية، بينما كشفت التحقيقات عن صلات بمسؤولين أمنيين مغاربة.
النظام المغربي وفرنسا: مسؤولية لا يجوز أن تُدفن مع الوثائق
أظهرت التحقيقات الفرنسية تورط الشرطيين لويس سوشون وروجي فواتو في عملية الاختطاف، كما برزت أسماء أنطوان لوبيز وجورج بوشيشيه وآخرين. واتجهت التحقيقات إلى تتبع صلات العملية بالجنرال محمد أوفقير وأحمد الدليمي، وهما من أبرز المسؤولين الأمنيين المغاربة آنذاك.
وفي 21 فبراير 1966، تناول الرئيس الفرنسي شارل ديغول القضية في مؤتمر صحافي، وتحدث عن عملية استهدفت وضع بن بركة في مواجهة أوفقير ومساعديه، في مكان مناسب لتصفية حساباتهم، مع إشارته إلى دور مخبر مرتبط بجهاز مكافحة التجسس الفرنسي وأفراد من الشرطة.
وفي يونيو 1967، صدرت أحكام بالسجن في فرنسا، بينها ثماني سنوات لأنطوان لوبيز وست سنوات للويس سوشون، كما صدرت أحكام غيابية بالسجن المؤبد بحق أوفقير وعدد من المتهمين الآخرين. لكن المحاكمة لم تكشف المصير النهائي لبن بركة، ولم تضع حداً لكل الأسئلة المتعلقة بمن خطط، ومن أصدر الأوامر، ومن نفّذ، ومن أخفى الحقيقة.
إن هذه الوقائع تضع مسؤولية الأجهزة والأشخاص المتورطين في قلب المساءلة التاريخية والقانونية. ولا يجوز تحويل الغموض الذي أحاط بالقضية إلى ذريعة لتبرئة السلطة من كل سؤال؛ كما لا يجوز، في المقابل، تقديم كل اتهام أو رواية استخباراتية باعتبارها حكماً قضائياً نهائياً.
إن النظام المغربي مدعو، أخلاقياً وسياسياً وتاريخياً، إلى المساهمة في كشف الحقيقة كاملة، وفتح ما تبقى من الأرشيف، وتحديد المسؤوليات، وإنصاف أسرة رجل اختفى في واحدة من أكثر القضايا السياسية غموضاً في تاريخ المغرب الحديث.
الموساد وفرنسا وأمريكا: خيوط دولية تستوجب التحقيق
في أكتوبر 2025، صدر كتاب «L’Affaire Ben Barka. La fin des secrets» للصحفيين ستيفن سميث ورونين بيرغمان، مقدماً رواية عن دور للموساد الإسرائيلي في مراحل من القضية، استناداً، بحسب مؤلفيه، إلى وثائق وتقارير ومراسلات سرية.
إن ما يطرحه هذا التحقيق الصحافي خطير، ويستحق الفحص الجاد، خصوصاً في ما يتعلق بالتعاون الاستخباراتي بين أجهزة مختلفة، وباحتمال توظيف العلاقات الأمنية الدولية لخدمة عمليات تستهدف معارضين سياسيين،
فإذا أثبتت الوثائق تورط أجهزة أجنبية في التخطيط أو التنفيذ أو إخفاء الأدلة، وجب إعلان ذلك ومحاسبة المسؤولين. وإذا ثبت تورط مسؤولين مغاربة، فلا ينبغي أن تحميهم من المساءلة مناصبهم السابقة أو الحصانة السياسية أو مرور الزمن.
لا سيادة حقيقية من دون كشف الحقيقة، ولا مصالحة تاريخية من دون مساءلة، ولا كرامة لدولة تترك مصير أحد أبرز أبنائها معلقاً بين الروايات والملفات السرية.
المهدي بن بركة… لماذا ظل خطراً بعد موته؟
لأن الأفكار التي حملها لم تكن ملكاً لشخص واحد.
كان بن بركة يرى أن الاستقلال السياسي يظل ناقصاً إذا لم يقترن بالتحرر الاقتصادي، وأن الديمقراطية لا تستقيم مع احتكار القرار، وأن التضامن بين الشعوب شرط لمواجهة الهيمنة الدولية. وكان مشروعه يتقاطع مع حركات تحرر عالمية تسعى إلى كسر نظام دولي غير متكافئ.
لذلك، فإن اختزال قضيته في لغز جنائي يفرغها من معناها التاريخي. فالجريمة، مهما كانت تفاصيلها، وقعت في سياق صراع سياسي حاد، وامتدت خيوطها إلى أجهزة أمنية وشبكات دولية. أما الدلالة الأعمق، فهي أن المعارض الذي يخرج من حدود بلاده قد يظل مستهدفاً حين تتقاطع مصالح السلطة المحلية مع مصالح قوى خارجية.
لقد حاولت الجريمة، في معناها السياسي، أن تقطع الصلة بين المناضل ومشروعه، وأن تجعل الغياب نهاية للحضور. لكن الذاكرة التاريخية لا تعمل بهذه الطريقة: كلما تأخر كشف الحقيقة، اتسعت دائرة الأسئلة حول المسؤولية، وحول حدود الدولة، وحول قدرة الأجهزة الأمنية على الإفلات من المساءلة.
عريس الشهداء… لا قبر له، لكن له قضية
بعد واحد وستين عاماً، لا يزال المهدي بن بركة مختطفاً بلا قبر. لا تعرف أسرته المصير الكامل لجثمانه، ولا يزال التحقيق الفرنسي مفتوحاً، فيما تتواصل المطالب بكشف الوثائق والشهادات التي يمكن أن تقرب العالم من الحقيقة.
إن الوفاء لبن بركة لا يكون بتحويله إلى صورة معلقة أو اسم يُستدعى في المناسبات، بل باستعادة مشروعه الفكري والسياسي، ومناقشة الأسئلة التي تركها مفتوحة: من يحكم؟ لمن تُوجَّه الثروة؟ ما حدود سلطة الأجهزة؟ كيف تُحمى المعارضة؟ وكيف يصبح استقلال الوطن استقلالاً فعلياً لإرادة شعبه؟
إن المهدي بن بركة لم يكن مجرد خصم سياسي اختفى في باريس؛ كان عنواناً لصراع على مستقبل المغرب، وعلى معنى الاستقلال، وعلى العلاقة بين السلطة والشعب.
ومن حق المغاربة أن يعرفوا من خطط لاختطافه، ومن أمر، ومن نفّذ، ومن شارك، ومن تستر، وما الدور الذي أدته الأجهزة الأجنبية التي وردت أسماؤها في التحقيقات والروايات اللاحقة. ومن حق أسرته أن تعرف أين انتهى جسده، ومن حق التاريخ ألا يُكتب على مقاس المنتصرين أو وفق ما تسمح به المصالح الأمنية.
إن الحقيقة ليست تهديداً للوطن؛ بل إن إخفاءها هو ما يجرح ذاكرته.
المهدي بن بركة، عريس الشهداء، سيظل حاضراً ما دامت قضية الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية قائمة. أما الذين يملكون مفاتيح الحقيقة، في المغرب وخارجه، فعليهم أن يدركوا أن الزمن قد يطيل الانتظار، لكنه لا يحوّل الصمت إلى براءة، ولا يجعل الجريمة حقيقة منسية.
لا نريد أسطورة تحل محل التاريخ، ولا اتهاماً يحل محل الدليل؛ نريد الحقيقة كاملة، والأرشيف مفتوحاً، والمسؤوليات محددة، والعدالة بلا استثناءات. فالمهدي بن بركة يستحق الحقيقة، والمغرب يستحق أن يتحرر تاريخه من الخوف والصمت.
منقول


المهدي بنبركة، ذاكرة حية...التغلغل الصهيوني في افريقيا

 المهدي بنبركة، ذاكرة حية...

التغلغل الصهيوني في افريقيا
محور مداخلة الشهيد المهدي بنبركة
في ندوة فلسطين العالمية بالقاهرة
ما بين 30 مارس إلى 6 أبريل 1965
اشهر قبل اختطافه واغتياله
... رغم الظروف التي يعيشها شعبنا في المغرب حيث تعلمون ان المذابح الوحشية التي تعرض لها طلابنا وجماهيرنا الشعبية، حتى تجاوز عدد القتلى 350 قتيلا وتجاوز عدد المسجونين الآلاف والمحكوم عليهم جملة إلى اليوم أزيد من ألف، كل ذلك لم يمنعنا من حضور هذه الندوة لنعبر لإخواننا عن تضامننا غير المشروط، التام واللانهائي في المعركة لتحرير فلسطين.
وإن الموضوع الذي شرفني الإخوان، بأن طلبوا مني تقديمه في هذه الندوة، هو دور إسرائيل في إفريقيا، أو يمكن أن نسميه بالواقع الإسرائيلي في القارة الإفريقية. فمن واجبنا أن نعرف هذا الواقع كما أنه من واجبنا أن نعلن رفضنا لهذا الواقع ككل واقع استعماري، لأننا نرفضه كعرب ونرفضه كمناضلين ثوريين، نرفضه كعرب لأن دور إسرائيل في إفريقيا هو جزء من مخطط استعماري ضد الثورة العربية، ونرفضه كمناضلين ثوريين لان دور إسرائيل في إفريقيا جزء من الخطة الاستعمارية ضد الحركة التحررية العالمية.
إن إسرائيل تعتبر أن دورها في إفريقيا وفي مجموع البلاد المتخلفة دور حيوي. وقد قال بن جوريون أمام المؤتمر الصهيوني الخامس والعشرين " إن المستقبل الاقتصادي الإسرائيلي ووضعها الدولي يتوقفان على الروابط التي نجتهد إقامتها مع إفريقيا وآسيا"، وقال ليفي اشكول "إن مستقبل الأجيال المقبلة في إسرائيل مرتبط بمقدار كبير بنشاطنا في القارة الإفريقية".
ومن الواجب علينا في هذه الندوة أن نواجه هذا الموضوع، مواجهة علمية وموضوعية فنعرف كيف استطاعت إسرائيل أن تلعب دورا في إفريقيا، وهي تلعبه، وكيف نستطيع نحن أن نمنع إسرائيل أن تكون أداة للاستعمار في إفريقيا ضد مطامح الشعب العربي وضد مطامح الشعوب الإفريقية نفسها.
1- الاستعداد للمهمة:
إن هذه الأداة قد أعدت لتقوم بهذه المهمة. فالاستعمار يصوغ أداته لتقوم بواجبها ضد مطامح الشعوب سواء كانت هذه الأداة حكما عميلا أو منظمة مصطنعة أو حكما دخيلا مثل إسرائيل. وقد حرصت إسرائيل على أن تكون من نفسها وتعطي لوجهها صورة تناسب وتمهد وتسهل هذه المهمة، فقد ارادت ان تكون بالنسبة للدول المتخلفة وبالنسبة لدول إفريقيا الفتية بالخصوص النموذج المثالي الذي يجب أن يحتذي، والنموذج الذي يجب أن يمنح لهذه الدول الخبرة التي هي في حاجة إليها لمواجهة المشاكل التي تجدها أمامها غداة الاستقلال.
فقد قالت غولدا مايير مثلا أمام البرلمان الإسرائيلي لتبرير سياسة إسرائيل بإفريقيا :"إننا دولة ديمقراطية وصغيرة ليست لها مطامع توسعية، وتتمتع بالخصال التي تلفت نظر الأفارقة، فنحن مثلهم دولة جديدة واجهت وما تزال تواجه مشاكل متشابهة، وقد اكتسبت بعض التجارب الفريدة في مناهج التنمية وفي أساليب الرواد التي قد تفيد هذه الدول".
نعم هذه الأسطورة، وسنرى أنها أسطورة، ولكن كان لها مفعول. فقد نجد مثلا موديبو كيتا وهو أحد الزعماء في إفريقيا الثورية قد انخدع بها. ماذا كان يقول سنة 1958 بسبب اتصالاته الأولى بإسرائيل، وعدم معرفته لحقيقة الوضع في إسرائيل ؟
قال موديبو كيتا "لقد أصبحت إسرائيل قبلة تحج إليها الشعوب الإفريقية لتستلهم منها أسلوب بناء بلادها. وأن إسرائيل غدت بحق المثال الحي للشكل الإنساني الذي يبنى على أساسه المجتمع الجديد ".
ونستمع إلى احد الطلبة يتحدث قائلا: "يمكنني إذا ذهبت إلى الولايات المتحدة أن أدرس تاريخ التنمية الاقتصادية ولكن إذا ذهبت إلى إسرائيل فإنني أستطيع أن أشاهد النمو فعلا".
ونجد الرئيس نيريري، وهو أحد زعماء إفريقيا التقدمية أيضا يقول في نوفمبر 1960 : "إن إسرائيل بلد صغير ولكنها يمكنها أن تفيد كثيرا بلدا كبلادي، ويمكننا أن نتعلم منها كثيرا ، لأن مشاكلنا ومشاكل تنجانيقا تشبه مشاكل إسرائيل. ما هي هذه المشاكل؟
يقول نيريري: "إنها مهمتان رئيسيتان تنتظراننا: بناء الأمة و تغيير وجه الأرض طبيعيا واقتصاديا".
هكذا مهدت لنفسها إسرائيل لتقوم بدورها، وهكذا صيغت الأداة لتقوم بمهمتها، وما هي هذه المهمة؟ وما هي الدوافع التي دفعت بإسرائيل ودفعت بالاستعمار لاستعمال إسرائيل لتقوم بمهمتها في آسيا وخاصة في إفريقيا؟.
العوامل الدافعة:
إنها من نوعين كما قلنا، من جانب خدمة لأهدافها ضد العرب، ومن جانب ثان خدمة للاستعمار الدولي.
لقد كان من المهم بالنسبة لإسرائيل بعد ما ضرب عليها الحصار العربي أن تحطم هذا الحصار، وأن تبحث عن متنفس وعن سوق في آسيا وإفريقيا، وفي نفس الوقت أن تعمل على تطويق البلاد العربية بالموالين لوجهة نظر إسرائيل.
يقول بن جوريون أمام الكنيست في أكتوبر 1960: إن عطف الأمم القريبة والبعيدة وصداقتها لها العاملان اللذان يمكناننا مع الزمن من أن نخترق سور الحقد والمقاطعة الذي يحيط بنا ".
فإسرائيل أسست في قلب الأمة العربية لتغزو البلاد العربية مثل ما كان يغزوها الاستعمار، وبافتقادها لهذ السوق العربية، أخذت تبحث عن سوق جديدة أو ما يمكن أن نسميه " رئة جديدة تتنفس منها ".
والمهمة الثانية، علاوة على هذه الرئة الحيوية، فأن إسرائيل ومن ورائها الاستعمار تريد تجنيد الأصوات في الأمم المتحدة نظرا لأهمية الوزن الدولي الذي أصبح يشكله المجموعة الإفريقية والأسيوية طمعا في الحصول على تأييد أو على الأقل على موقف حياد.
وهنا، يجب أن نعطي أهمية كبرى للدور الذي تلعبه هذه الدول الإفريقية الجديدة في المنظمات الدولية، سواء كانت هذه المنظمات إفريقية أو الأمم المتحدة نفسها. ففي يوليو 1963 مثلا، نجحت إسرائيل بعض الشيء بعد أن انعقد المؤتمر الأول لرؤساء الدول الإفريقية بأديس أبابا، حيث أن هذا المؤتمر المنعقد في ماي 1963 لم يتخذ أي قرار بإدانة إسرائيل. فراحت إسرائيل تعتبر هذا انتصارا لها، وكتبت مجلة الاوكونومست الإسرائيلية في يوليو 1963 غداة هذا المؤتمر تقول:
" إننا لا نغالي إذا قلنا بأن ضغط الرأي العام الإفريقي، سوف يلعب دورا حاسما في أية تسوية في الشرق الأوسط. وليس معنى هذا أن مثل هذه التسوية يمكن أن تتحقق في المستقبل القريب، ولكن معنى هذا أن أي سياسي عربي يرغب في أن يلعب دورا فعالا في إفريقيا، لابد له أن يحسب حسابا يزداد أهمية مع الزمن للمتاعب التي سيتعرض لها مع الأفارقة، إذا ما أثار فكرة الحرب ضد إسرائيل ."
وتزيد المجلة قائلة:
"ولقد أصبح عدد كبير من الدول الصديقة لإسرائيل من البلاد المسلمة خاصة، مثل السنغال وسيراليون وتشاد، ومن التي تشتمل على نسبة كبيرة مهمة من المسلمين مثل تنجانيقا ونيجيريا، هذه الدول أصبحت توالي إسرائيل، وبذك تقول هذه المجلة وهي الشبيهة بالرسمية لإسرائيل " أحدثنا ثغرة كبرى جديدة في الجبهة الإسلامية المعادية لإسرائيل، التي تعب العرب في محاولة خلقها منذ نشوء الدولة اليهودية منذ سنة 1948".
هذا هو الغرض الأول، وهذا هو العامل الأول لأن تقوم إسرائيل بمجهود متواصل لكسب الدول الإفريقية الفتية.
وهناك عامل ثاني، يمكن أن نقول أيضا إنه رئيس وهو خدمة المصالح الاستعمارية الدولية.
هنا يجب أن أقف وقفة قصيرة، لألفت نظركم إلى أن الاستعمار قد غير خططه أمام الدفع الثوري الآسيوي والإفريقي والأمريكي- اللاتيني، وعندما وجد نفسه مضطرا للاعتراف بالاستقلال مثلا، وللتنازل أمام هذه الإرادة الثورية، بقي حريصا على أن يحتفظ بمصالحه الأساسية الاقتصادية والإستراتيجية، بما يسمى بأساليب الاستعمار الجديد، وهو تارة يكون عن طرق الحكومات العميلة، وتارة عن طريق الاتفاقية للتعاون المزعوم، وأخرى عن طريق التآمر إذا اقتضى الحال.
وكثيرا ما يتساءل الناس، وبالأخص في الرأي العام الدولي، لماذا تتهمون إسرائيل بأنها أداة للاستعمار؟ إنها تقدم الخدمات لهذه الدول الإفريقية، إنها تريد أن تتاجر معهم، وهي الدولة التي ليست لها مطامع توسعية كما قالت جولدا مايير آنفا.
والحقيقة أن اكتشاف الدور العميل للاستعمار بالنسبة لإسرائيل في إفريقيا، أمر صعب دقيق، ولا أدل عليه من تردد الثوريين الأفارقة نفسهم في اتخاذ موقف صريح قبل السنة الماضية، ولكن لدينا وثائق ولدينا قرائن تثبت هذه الصلة بين دور إسرائيل وبين الخطة الاستعمارية الدولية.
فقد عثرت مثلا، وان كان قد يعتبر هذا مجرد ندوة صحفية، ولكن هذه الندوة كان لها مغزى هام، حيث أنها كشفت عن احد الجوانب لدور إسرائيل خدمة الاستعمار في إفريقيا. هذه الندوة نشرتها مجلة "لاش" وهي مجلة صهيونية تصدر بفرنسا، وقد جمعت في مايو 1962 غداة اتفاقية ايفيان. وعند قرب إعلان استقلال الجزائر نظمت ندوة بين بعض الشخصيات الفرنسية، لتعرف هل هناك تحول في السياسية الفرنسية تجاه إسرائيل بعد استقلال الجزائر. وكان من بين المواضيع التي أثيرت هي موضوع انضمام إسرائيل الى السوق الأوروبية المشتركة، وضرورة تأييد فرنسا لهذا الانضمام.
وقد حضر هذه الندوة شخصيات بارزة في فرنسا مثل " دانييل بايير ، وليو هامو وأحد الاستعماريين الفرنسيين الذين لهم صلة وثيقة بإسرائيل وهو رولان بري، وأخذ رولان يدافع عن وجهة نظر إسرائيل فيما يتعلق بدخولها للسوق الأوروبية المشتركة قائلا:
إن مسألة الانضمام إلى السوق الأوروبية المشتركة بالنسبة لإسرائيل ذات أهمية قصوى. لا لأنها تتعلق فقط بجانب التبادل التجاري بينها وبين دول السوق، بل لأنها تتصل بموضوع تولية إسرائيل اهتماما متزايدا لأنه مرتبط بمستقبلها الاقتصادي، وهو موضوع علاقتها مع العالم المتخلف بإفريقيا وآسيا ".
ولا شك انه إذا نظرنا إلى الموضوع من وجهة نظر المصالح الاقتصادية البحتة بدول السوق الأوروبية المشتركة، فإنه من العسير أن نجد مستندا لإثبات فائدة الانضمام بالنسبة للمجموعة الأوروبية، ولذلك أرى أن المستند الحقيقي، إنما هو من الناحية السياسية.
يقول رولان بري :" يجب علينا أن نعتبر إسرائيل تسربا للغرب في المناطق التي انصرفت عن الغرب، يجب أن ننظر إلى إسرائيل كأداة لتغلغل النفوذ الغربي بالنسبة للبلاد المتخلفة في إفريقيا وآسيا". ولذلك يقول رولان بري:" أعتقد أنه من حقنا أن نطالب بانضمام إسرائيل إلى السوق الأوروبية المشتركة استنادا إلى هذه الحجة بالذات".
من هنا نفهم هذه الفقرة التي وردت في خطاب الرئيس أحمد بنبلا في مؤتمر الدول الإفريقية المنعقد بالقاهرة في يوليو 1963 عندما قال:" إن إسرائيل تحل محل الإمبريالية في كل مكان ترحل عنه، فتقرض رؤوس أموالها وبالأحرى رؤوس أموال البنوك الأوروبية، والفنيين الذين دربوا في مصانعها وفي معاملها برؤوس أموال أوروبية، وأينما اضطرت الامبريالية إلى التخلي عن مكانها تأتي إسرائيل لتعرض خدماتها".
وحينئذ نرى أن هذه الأداة التي هي إسرائيل، هي في خدمة أغراض استعمارية محلية بالنسبة للثورة العربية، ولأغراض دولية بالنسبة للاستعمار عامة، وهي تشارك مع هذا الاستعمار في عمليات النهب الاستعماري لثروات إفريقيا إذا نظرنا إلى شكل التجارة التي بينها وبين هذه البلاد.
وأمام هذه الأداة التي صيغت للقيام بهذه المهمة، هناك أيضا شروط وفرت لهذه الأداة حتى تقوم بمهمتها، وان هذه الاداة جدية ذلك فأن الاستعمار لا بدان يواجه الموضوع بجدية، ومن هنا أيضا يلزمنا نحن من الوجهة النظرية الثورية أن نوجه أيضا معركتنا ضد الاستعمار بنفس الجدية.
- اولا :
هذه الأداة أرادت أن تلعب دورها بجد، فبدأت تصور نفسها كنموذج مثالي للتنمية، ولكن ايضا أخذت تدرس المشاكل الإفريقية بجد حتى تواجهها وتواجه الجانب الفني من عملها بكفاءة، ومن وراء الجانب الفني لخدمة الاستعمارية.
بدأت إسرائيل تقدم نفسها بالنسبة للدول الإفريقية كالنموذج المثالي، يقول بن غوريون في نشرة لوزارة الخارجية:
" لقد خلقت دولتنا نوعا جديدا من المجتمعات يلاءم بصفة خاصة البلاد الفتية، وهذا النوع يقوم على أسس التساند المتبادل والتعاون الحر. وقد اهتدينا بفضله إلى نظرة جديدة للعمل نضمن للعامل التقدم والرفاهية. ويقوم هذا النوع من المجتمعات على جيش لا يستطيع فحسب أن يسهر على الأمن القومي، بل ويكون كذلك أحد العوامل الرئيسية لانصهار المجتمع ".
هذه هي المشاكل التي تنتظر إفريقيا إجابة عنها: كيف يبنى المجتمع الجديد؟ وكيف تصهر الفئات المختلفة لهذا المجتمع ؟ وجاءت إسرائيل بالجواب على هذه الأسئلة.
هناك أيضا مسائل اقتصادية علمية تواجهها إفريقيا وجاءت إسرائيل أيضا ببعض الإجابات عل هذه الأسئلة، فهناك أخصائيون درسوا المشاكل الفلاحية التي تناسب المجتمع الإفريقي، وهناك تجربة للتنظيم الفلاحي أخذ يقدمها الإسرائيليون بالنسبة لأفريقيا للتنمية في الميدان القروي ، وهي نماذج" Mochavinوkiffonzim " وبدأ تطبيقها فعلا في بعض الجهات في آسيا وإفريقيا في برمانيا وفي نيجيريا، ثم هناك مشاكل خاصة بالبلاد القاحلة، أخذت تدرسها إسرائيل وتجرب أنواع النباتات الصالحة في البلاد الصحراوية بالنقب. ودرست كذلك أنواع الري التي تحتاج إليها البلاد الإفريقية، وأنواع الأمراض المتشابهة، فتخصص بعض العلماء الإسرائيليين مثلا في الأمراض التي تخص الرحل وهي امراض القلب مثلا، وكذلك الامراض التي تخص البلاد الجافة،
ثم أولت إسرائيل اهتماما خاصا بأنظمة الشباب محاولة تعميمها على البلاد الإفريقية.
وأهم من هذا كونت إسرائيل خبراء يمتازون بعقلية الرواد، وهؤلاء الخبراء هم الذين يرسلون إلى إفريقيا للقيام بمهماتهم، يقول أحد كبار الصحفيين (1) وقد زار إفريقيا وشاهد دور الخبراء الإسرائيليين في إفريقيا:
"بينما الفنيون الأوروبيون والأمريكيون يتطلبون المكاتب المكيفة ولا يظهرون إلا ببدلات أنيقة وبقمصانهم البيض وهم يدربون الفلاحين الأفارقة على وسائل تنمية الإنتاج، نجد الخبير الإسرائيلي في أغلب الأحيان وسط الحقول مع الفلاحين لابسا الشورت الكاكي والاقمصة المفتوحة القصيرة الأكمام".
تلك هي الأداة التي هيئتها إسرائيل لتقوم بمهمتها في إسرائيل.
2- أنواع المساعدات و النشاطات في إفريقيا
هذه المهمة لها جانب فني مهم كما قلنا. إن جانبها المهم خفي، نجده مثلا في التكوين والتدريب في قلب إسرائيل، نجده في البعثات الفنية التي ترسل لإسرائيل، نجده في الشركات التي تتعاقد فيها إسرائيل مع المؤسسات الاقتصادية المحلية.
1- تفيد الإحصائيات الرسمية مثلا، أن عدد الخبراء الذين أرسلتهم إسرائيل للبلاد النامية في إفريقيا و آسيا وأمريكا اللاتينية، من 1958 إلى 1963 وصل 1500 خبيرا، منهم 1098 لإفريقيا وحدها. وفي سنة 1963 وحدها، ارسل 544 خبير ل 58 دولة نامية منهم 424 خبيرا ل30 دولة إفريقية.
عدد الطلبة الذين يأخذون المنح من إسرائيل للتدريب بلغ في مجموع السنوات من 1958 إلى 1963، 6165 طالبا منهم 3431 من إفريقيا وحدها. بلغ عدد الطلاب الممنوحين سنة 1963 من إفريقيا في إسرائيل 1231 طالب إفريقي من 36 دولة. هؤلاء الطلبة اولا يدرسون في إسرائيل . في المعهد العبري بالقدس، باللغة الفرنسية أو الإنجليزية مع قسط أساسي من العبرية. وقد خصص مثلا جناح طبي للأفارقة يصل عددهم مثلا 20 في كل سنة، وتستمر الدراسة مدة ست سنوات. وأن بعض هؤلاء الطلبة الممنوحين يحصلون على منح دولية كالمنظمة الدولية للصحة.
هناك طلبة من المعهد البيطري وبعضهم في مركز الطاقة النووية، ومعهد التقنيون بحيفا للكهرباء والفلاحة، وهناك المعهد الآسيوي الإفريقي للتدريب النقابي. وهذا المعهد يجب أن نقول عنه كلمة مفصلة ،لأنه يلعب دورا مهما بالنسبة لإفريقيا فهو معهد أسسته المنظمة النقابية الإسرائيلية " الهستودروت" بمساعدة من النقابة الأمريكية، هذه النقابة التي دفعت في السنة الأولى 180 ألف دولار لهذا المعهد. وقد حضر الدورة الأولى 60 وفدا من نقابات داهومي، الحبشة، غانا ،ساحل العاج ،كينيا ، ليبيريا ، نيجيريا ،روديسيا ، السنغال ،مالي، تشاد غينيا،. ووصلت الدورات حتى الآن إلى 10دورات .نعم، بعض الدول التي كانت ممثلة في الماضي لم تعد ممثلة، مثلا في سنة 1962 نجد فقط نقابات أنجولا، الكامرون، إفريقيا الوسطى، مورتيوس، النيجر، رواندا، السنغال، تشاد.
ثم هناك نوع آخر من الدراسات وهي المؤتمرات: مثلا المؤتمر العالمي الذي عقد في روخوبوت غشت 1961 كان موضوعه: العلم في خدمة الدول النامية حضره عشرون وفدا من آسيا و إفريقيا. ومن إفريقيا ، الكونغو"ليوبولدفيل سيراليون، الكونغو"برازافيل" طوغو . وعقدت ندوة أخرى علمية في غشت 1963 حول التخطيط القروي. وعقدت ندوة لكبار موظفي إفريقيا من 20 ديسمبر 1960 إلى 26 أبريل 1961، حضرها 26 متدربا من إفريقيا، 16 من الكونغو
"ليوبولدفيل" وحدها، وعقدت ندوة لنساء إفريقيا تحت عنوان دور المرأة في المجتمع النامي، دامت ستة أسابيع، وحضرته 63 امرأة من الكاميرون، الكونغو ،داهومي، اثيوبيا، الغابون، ساحل العاج، كينيا، ليبيريا، مدغشقر، نيجيريا تنجانيقا، السنغال، سيراليون، أوغندا، فولتا العليا.
وأخيرا في مارس 1964 أي منذ أسبوعين عقد مؤتمر دولي خاص بالحياة التعاونية حضره خبراء حتى من أوروبا الشرقية(10 خبراء) و 8 من أوروبا وأمريكا و 6 من كل من إفريقيا و آسيا و 6 من أمريكا اللاتينية حول دور المؤسسات التعاونية في التنمية القروية.
هذا جانب من نشاط إسرائيل في افريقيا، هناك جانب ثاني هو البعثات، هذه البعثات تشتغل إما بالشؤون الفلاحية أو بمحاربة الأمراض أو بالتخطيط القروي أو بتنظيم المواصلات وأيضا بالقوات المسلحة. ونسيت أن أقول لكم، إن من جملة التدريبات التي نظمت في إسرائيل، تدريبات خاصة بتنظيم الشباب، وتدريبات خاصة بتدريب رجال المظلات بالنسبة للكونغو مثلا في غشت 1963.
أما النوع الثالث من النشاط الإسرائيلي في إفريقيا، فهو المساعدة الاقتصادية إما على شكل شركات و إما على شكل قروض، وهذا قليل، ابتدأت إسرائيل بدفع أول قرض لغانا في سنة 1956. لأن غانا كانت هي المركز الأول لإسرائيل وانتهى دورها الآن فيه وكان القرض الأول قد بلغ 20 مليون دولار.
ولكن الخطة التي تتبعها إسرائيل في الميدان الاقتصادي هي علاوة على الخبراء وعلى التدريب، تكوين شركات مختلطة بين الدولة الحاكمة أو بين مؤسسات خاصة فيها وبين شركات إسرائيلية أهمها : شركة صوليل بونيه solel boneh التي هي من مؤسسات الهستدروت، والتي تمولها بعض المؤسسات الاستثمارية الأمريكية.
هذه الشركات تؤسس على أن 60 % من الأسهم من رأس مال الدولة الإفريقية و 40 % من "صوليل بونيه". ولكن هذا أسلوب يفهمه الرأسماليون، وهو أسلوب يترك الأغلبية الصورية للدولة، وفي الحقيقة يبقى عنصر أساسي وهو التجهيز والخدمات، تقوم بها الشركة ذات النسبة الأقل، وقد بلغ رواج صوليل بونيه في إفريقيا سنة 1960 أكثر من 16 مليون دولار.
والمشاريع التي تقوم بها هذه الشركات تنتشر في إفريقيا ولها ميادين مختلفة. مثلا في نيجيريا تقوم ببناء طرق، ومباني المصانع، فنادق، مدارس، مبان حكومية، حي طلابي، مركز كهرباء، في سيراليون برلمان ، مبان حكومية ، مطار وبنك في ساحل العاج مبان عمومية ، محطة إذاعة وتلفزيون، مخابر، في الحبشة بناء الطرق، مطار ،مجار في تنجنيقا بناء فندق كليمانجارو ، وفي دجيبوتي مخازن في المرسى والمطار ..إلخ.
3- فضح التزييف :
من هنا نرى أن الدور الذي تقوم به إسرائيل في إفريقيا من الناحية الفنية والاقتصادية، دور يمكن أن يحدث مغالطة بالنسبة لهذه الدول، وبالنسبة للرأي العام الدولي، فلذلك وجب علينا أن نظهر الحقيقة وأن نفضح التزييف، و أن نبين ما هو الدور الاستعماري من وراء هذا كله .
لإن إسرائيل من وراء هذا تقول "أننا في خدمتكم لإعطائكم نموذجا للتنمية السريعة كبلد متخلف، إننا نعطيكم صورة في إسرائيل عن مجتمع متخلف يتقدم، وعن مجتمع اشتراكي" فما هي الحقيقة من وراء هذا كله؟
الحقيقة سمعناها من الرئيس بن بلا أيضا في مؤتمر رؤساء الدول الإفريقية في يوليو 1964 حيث قال:
" هذه الاشتراكية هي التي عرفها كل الذين عرفوا جبهات القتال والاشتراكية التي عرفتها شخصيا في كاسينو هي اشتراكية المعسكرات المحصنة .إنها اشتراكية الذين أحيطوا بالخطر والذين جعلوا هذه الاشتراكية ضرورة لبقائهم.
وبعد فذلك لا يمنع إسرائيل من أن تكشف عن وجهها الحقيقي في ميادين نشاطها هنا وهناك وخاصة في قارتنا، حيث تغدو إسرائيل أكثر فأكثر الأداة التي هي في الواقع، هذه الأداة الممتازة، وهذه لأن إسرائيل بلد صغير ولكننا ننسى أن أغلب الأحيان أن هذا البلد لا يعيش إلا بإعانات تبلغ ملايين الدولارات لدرجة ثلثي ميزانيتها تقريبا. ومازال هناك من يردد تلك الأسطورة التي تقول بأن إسرائيل وان هي نواة تقدم. وكل الناس يعلمون والدول العربية تعلم أكثر من غيرها أن إسرائيل بدلا من أن تكون نواة تقدم في هذه المنطقة العربية فإنها تجمد الموقف وتشجع القوى الأشد رجعية".
1- الأسطورة المتناقضة للتخلف والنمو السريع
ولنعد للأرقام لنعرف الحقيقة من التزييف في وضع إسرائيل.
اولا ، نوع السكان في إسرائيل يثبت أنها مجتمع استعماري ف 37 % فقط مولودون في إسرائيل 35 % جاءوا من أوروبا و أمريكا، وهؤلاء سلوكهم في إسرائيل هو كسلوك المستعمرين في مستعمرات الاستيطان حتى بالنسبة لليهود الذين هاجروا من المناطق المتخلفة ونسبتهم 16% من آسيا و 12% من إفريقيا.
ثم توزيع العمل في إسرائيل هو توزيع غير طبيعي ، نجد 1/5 يشتغل في الفلاحة 3/10 في الصناعة و 1/2 في الخدمات، وهذا مجتمع غير طبيعي.
2- التمويل الخارجي
ثم هذا مجتمع نجد في تمويله أيضا عاملا غير طبيعي وهو العامل الخارجي، فإن المساعدة التي تنالها إسرائيل من الخارج تصل الى 100 دولار للشخص في كل سنة، وقد بلغ عجز الميزانية كما قال الرئيس بنبلا احيانا ثلتي من الخدمات، ثم الخصاص التجاري كله معتمد على الخارج، والتمويل الخارجي وصل في ظرف اربعة سنوات ما بين 59 و 62 الى 500 مليون دولار، وثلات اخماسها من امريكا وكندا. وبعضها من جبايات اليهود في العالم ، وبعضها من التعويضات الألمانية .( هكذا 7000مليون دولار).
وفي ما يخص الاستثمارات الخاصة بلغ ما ورد منها من الخارج فيما بين سنة 1959 و1962 ما يقرب من 500 مليون دولار 3/5 من أمريكا الشمالية ن ومثل هذا المبلغ سنة 1964 وحدها ، حسبما ورد في الكتاب السنوي الرسمي لإسرائيل سنة 1964Israel Year Bouok.
أما في ميدان التجارة الخارجية فأن العجز ظل يتراوح بين 300 و 400 مليون دولار في السنة حتى سنة 1962.
ولست أريد أن أطيل عليكم في الأرقام و إنما أريد أن الفت نظركم إلى أنه قد بلغت الضريبة على اليهود في الخارج سنة 1963 ،1435 مليون دولار حسب تصريح جوزيف ما يرهوف رئيس جمعية الجباية اليهودية الموحدة ، مع الملاحظة أن80 % من الجباية تحصل من 10% من المتبرعين، معنى هذا 80 % من الجباية اليهودية هي من الاحتكارات الاستعمارية الرأسمالية لا من اليهود العاديين بخارج إسرائيل.
فاقتصاد إسرائيل ليس الاقتصاد النموذجي الذي يجب أن تنظر إليه الدول الإفريقية من أجل تنميتها، أنه اقتصاد غير متوازن ، إنه اقتصاد طفيلي معتمد على الخارج ، إنه اقتصاد كما سماه أحد علماء الاقتصاد " اقتصاد منقول" Economie de Transplantation مثل الاقتصاد الفرنسي الذي كان منقولا إلى الجزائر ،إنه كان اقتصادا ناميا ولكن هل كان اقتصادا جزائريا، أبدا.
وهنا يظهر أيضا زيف الأسطورة لارتفاع مستوى الدخل القومي الإسرائيلي. إن الإحصاءات التي تنشرها إسرائيل تعطي مثلا إحصاءات مقارنة بين ما هو الدخل القومي للفرد في إسرائيل والدخل القومي للفرد في البلاد العربية. فنجد مثلا في نشرة رسمية مايو 1964 الدخل الفردي هو 940 دولار في السنة للفرد، بينما الدخل الفردي في البلاد العربية المتحدة 123 دولا في السنة، والسعودية 167 واليمن لا يتجاوز 90 دولار الخ.
كل هذا تزييف، إن الدخل في إسرائيل ليس دخلا قوميا حقيقيا ما دام الاقتصاد اقتصادا مصطنعا ويعيش كالطفيليات، فحينئذ لا يمكن أن نعطي قيمة علمية للاقتصاد الإسرائيلي كنموذج، ولا للأرقام التي تنشر والتي تستخدم للدلالة عل التقدم وعلى سرعة التقدم.
وهناك أبحاث علمية نشرت أخيرا للدلالة على أن نقل النموذج الإسرائيلي غير ممكن.
وانه نموذج خاطئ ولا يمكن نقله،
كتب أحد علماء الاقتصاد وهو يهودي وموال لإسرائيل في كتاباته وهو أستاذ في تاريخ الاقتصاد والاجتماع في جامعة زيورخ"جان هالبري(3) " يقول :
"إن ظروف الانطلاق تختلف كثيرا بين إسرائيل وبين الدول الفتية الحديثة عهدا بالاستقلال إلى حد يستحيل معه أن نجعل من إسرائيل نموذجا لتلك الدول. ويكفي أن نورد فارقا واحدا أساسيا هو أن الكادر "الملاكات" كان موجودا في إسرائيل عند نشأتها بينما البلاد الأخرى مفتقرة لمثل تلك الملاكات أشد الافتقار، وشتان بين مستوى شعوبها الثقافي، وبين المستوى التي بدأت معه إسرائيل عند تأسيسيها بفضل الهجرة الأوروبية".
وقد أكدت أبحاث أخرى علمية تفصيلة هذا المعنى، فصدر كتاب في فرنسا للاقتصادي "جوزيف زلاتزمان Joseph zlatzmann " " دروس في التجربة الإسرائيلية "Enseignements et l experience Israelienne"Colection Tiers Monde. هذا الكتاب أيضا يثبت أن تجربة الكيبوتزيم لا يمكن أن تنقل إلى البلاد النامية سواء لاستحالة توفير الظروف المالية، أو بسبب فقدان الجهاز من الخبراء الموجودين في إسرائيل ( ص157-158 ) وزاد قائلا :" إن بعض القرارات الاقتصادية في إسرائيل هي في الحقيقة قرارات سياسية " ويشير هنا إلى إنشاء بعض الكبيوتزيم على الحدود لا كضيعات فلاحية ولكن كمعسكرات محصنة.
وهناك أخصائي آخر ، أستاذ في الجغرافية "الأستاذ دريش"Dresch " سئل في ندوة طلابية في باريس في يناير 1962، وكانت هذه الندوة مخصصة لموضوع الإصلاح الزراعي في بلاد المغرب العربي، وكان الأستاذ دريش قد أورد أمثلة كثيرة من الإصلاح الزراعي التقدمي، وسئل لماذا لم يورد مثال إسرائيل في هذا الباب، فأجاب قائلا: "إن هذا المثال مثال خاطئ لأن التجربة الإسرائيلية ليست تجربة اشتراكية وليست إصلاحا زراعيا، علاوة على مشاكل الديون التي تتخبط فيها هذه المؤسسات لأنها تعيش في إطار رأسمالي".
هنا يتبين لنا زيف هذا النموذج الاقتصادي الذي كان يقدم لإفريقيا، فحينئذ إذا كان هذا النموذج غير صالح، فما هي مهمته الاستعمارية؟ وما هو هذا الدور الاستعماري؟
أعتقد أولا أن مجرد تقديم نموذج خاطئ للتنمية لدولة حديثة عهد بالاستقلال هي خدمة للاستعمار، لأن هذا عامل تضليل وتعطيل بالنسبة لهذه الدول.
ولكن هناك مظاهر أبرز من هذا لخدمة الاستعمار، هناك أولا روابط إسرائيل بالدولة الأكثر إمعانا في الاستعمار في إفريقيا ، وهي إفريقيا الجنوبية، وهذا الموضوع قل ما يتحدث عنه الذين يتحدثون عن إسرائيل، فإسرائيل لها اتصال وثيق بالحكومة الفاشية في جنوب إفريقيا. ويكفي أن نقول مثلا إن نسبة التجارة مع جنوب إفريقيا في مجموع التجارة الإفريقية إذا أضفنا إليها أيضا التجارة مع المستعمرات البرتغالية، تصل إلى 29 % في سنة 1961 ونسبة 30 % في سنة 1962 و 25 % في سنة 1963 وحوالي 20% سنة 1964. نعم هناك انخفاض بعد سنة 1962 بسبب افتتاح أسواق جديدة لإسرائيل في البلاد الحديثة العهد بالاستقلال، ولكن المهم من ذلك العلاقة المالية بين جنوب إفريقيا وإسرائيل، فإن إسرائيل كانت لها ميزة وحدها من سائر الدول، وهي أن كان لها الحق وحدها أن تنقل الأموال بدون مراقبة من جنوب إفريقيا إلى غاية سنة 1962. لماذا تغيرت هذه الميزة؟ لسبب بسيط هو أن إسرائيل اتخذت موقفا لمجارات التيار الإفريقي ضد جنوب إفريقيا، فكان عقابها أن فرضت عليها نفس الرقابة المفروضة على أنجلترا من أجل نقل الأموال، ولكن ذلك لم يغير شيئا من الروابط الاقتصادية الموجودة بين وإسرائيل وجنوب إفريقيا.
وهناك دور استعماري خطير لا بد أن ننتبه إليه، وهو دور الخبراء و دور المتدربين فقد قلت لكم أيضا إن هناك بعض التدريبات المريبة مثلا اهتمام إسرائيل بالذات بالنساء ، اهتمامها بالشباب وتدريبهم مثلا على تنظيم منظمات شبيهة بالمنظمات الموجودة في إسرائيل ثم بالخصوص التدريبات العسكرية وتدريبات الشرطة.
فان الجيش الذي يحارب به الاستعمار في الكونغو جيش مويوتو درب قسم المظلات منه في إسرائيل، ويوجد الآن في الكونغو خبراء إسرائيليون مع الجيش الاستعماري. وهناك أيضا تدريبا حصل لبعض الدول الأخرى في الشرطة وفي المخابرات.
وإذا أردنا أن ندرك خطورة هذه التدريبات فلنلق نظرة على ما جاء في الصحف أمس، قرأنا بالأمس في تحقيق عن حوادث الكونغو الأخيرة التي تجري الآن، دور الخبراء الاسرائيليين، يقول المحقق، في الهجوم الأخير الذي وقع على الثوريين في الكونغو :
"إن هناك حقيقة أكثر خطورة فلقد قال لي قادة الثورة الكونغولية، أن إسرائيل تقوم بتدريب جيش أوغندا الذي لا يزيد تعداده عن كتيبتين. وسلاح الطيران الأوغندي عبارة عن بضع طائرات إسرائيلية، وجميع الطيارين من الضباط الإسرائيليين، كما أن قوات حدود أوغندا يشرف على تدريبها وتنظيمها خبراء إسرائيليون.
وقالوا أن لإسرائيل داخل حكومة أوغندا أعوان يحتلون أكبر المناصب. وقد سبق أن قال لي أحد كبار العسكريين الإفريقيين في جيش أوغندا بأن رئيس الوزراء ميلتون اوبوتي يشعر بخطورة النفوذ الإسرائيلي في بلاده، فقد بلغ من تغلغل نفوذهم أن رئيس الوزراء نفسه لا يستطيع أن يتحدث مع أحد تلفونيا في أمر هام لأن تليفونه مراقب ، وحكا لي أنه عندما أغارت الطائرات الأمريكية التابعة لحكومة تسومبي على أراضي أوغندا مرتين، أصدر رئيس الوزراء أوامره إلى سلاح الطيران برد العدوان وإسقاط الطائرات المغيرة، ولكن الطائرات الإسرائيلية كانت تحلق في السماء ثم تعود إلى قاعدتها في أنطيبي لتبلغ بأنها لم تلحق بطائرات العدو".
تلك هي حقيقة الدور الاستعماري في إفريقيا، وقد أكد بالأمس في ندوة صحفية "جيبني" رئيس الثورة الكونغولية بأن إسرائيل تلعب دور تواطؤ مع رئيس الدولة في أوغندا الذي هو سلطان يسمى "الكاباكا" يعني من بقايا أحد الملوك.
هذا الرجل بتواطؤ مع إسرائيل ضد حكومته نفسها وضد أوبوتي نفسه.
المعركة لفضح الدور الاستعماري.
فهناك حينئذ معركة بيننا كعرب، وبيننا كمناضلين ثوريين وبين هذا التسرب الإسرائيلي. وهذه المعركة يجب أن نعترف أن لها مدا وجزرا، وأننا نكون تارة منتصرين وتارة يكون الاستعمار له الأسبقية في الميدان.
وقد استمرت هذه المعركة سجالا بيننا وبين الاستعمار فيما يخص الدور الاستعماري لإسرائيل، منذ مؤتمر باندونغ. ويجب القول هنا أن الفضل يرجع إلى الرئيس جمال عبد الناصر بوضع القضية لأول مرة على الصعيد الدولي، بعد أن منعت إسرائيل من حضور مؤتمر باندونغ رغم تدخلات الهند وبرمانيا إذ ذاك لقبولها، فقد استبعدت واتخذ قرار لأول مرة، قرار يدين يفضح هذا الدور الذي تقوم به إسرائيل في السياسة الاستعمارية. يقول المؤتمر ( أبريل 1954):
"نظرا للتوتر السائد في الشرق الأدنى، هذا التوتر الذي تحدثه الوضعة في فلسطين ،ونظرا للخطر الذي يشكله هذا التوتر ضد السلام العالمي، فإن مؤتمر دول آسيا وإفريقيا يعلن تأييده لحقوق الشعب العربي في فلسطين ويطالب بتطبيق قرارات الأمم المتحدة وتحقيق حل سلمي للقضية الفلسطينية".
وتلك أول مرة اتخذ فيها مثل هذا الموقف بفضل المشاركة العربية الثورية في هذا المؤتمر، الا أن المواقف الحكومية في الحقيقة لم تكن دائما في خط مستقيم بينما موقف المنظمات الشعبية استمرت في خط عدائي للاستعمار. فقد عقد في القاهرة في ديسمبر 1957 – يناير 1958 أول مؤتمر شعبي آسيوي إفريقي. أعلن هذا المؤتمر لأول مرة أن دولة إسرائيل "قاعدة استعمارية تهدد تقدم الشرق الأوسط وسلامته"، وأدان المؤتمر سياسة إسرائيل العدوانية التي تمثل خطرا على السلم العالمي،" وأكد المؤتمر حقوق العرب في فلسطين، وأعلن عطفه على اللاجئين الفلسطينيين وتأييده جميع حقوقهم وعودتهم إلى وطنهم".
تلك أول خطوة دولية خارج المحيط العربي لإظهار الحقيقة، ولإعلان حق الشعب العربي في فلسطين، توالت المؤتمرات كما قلت لكم.
انعقد في أبريل 1958 مؤتمر دول إفريقيا ب" أكرا" وهذا المؤتمر اتخذ قرارا بسيطا عبر فيه عن " قلقه العميق حول قضية فلسطين التي تشكل عاملا يهدد الأمن والسلام العالميين" ويطالب بحل عادل لهذه القضية.
وفي ديسمبر 1958 اجتمعت منظمة الشعوب الإفريقية، ولكن قرارها في هذه المرة تأثر بالمناخ الإفريقي إذ ذاك ولم يهاجم إسرائيل كأداة للاستعمار.
وفي أبريل 1960 اجتمعت منظمة التضامن الآسيوي الإفريقي في كوناكري واتخذت قرارا واضحا في هذا الموضوع، لم يشذ عنه إلا مندوب ليبريا ولا زلت أذكره مسكين يبكي ويقول " إذا اتخذت معكم هذا القرار فإنني سأطرد من حكومتي".
في مارس 1961 اجتمعت منظمة الشعوب الإفريقية في القاهرة، وأعلنت اذاك في قرار واضح حول الاستعمار الجديد، حللته وعرفت بحقيقته وبأدواته وأعلنت أن إسرائيل دعامة للاستعمار الجديد، وتشكل تهديدا خطيرا على البلاد الإفريقية التي نالت استقلالها حديثا أو التي على وشك أن تنال الاستقلال. وكرر هذا القرار نفسه في باندونغ في اجتماع للتضامن الآسيوي الإفريقي.
وانعقد مؤتمر الدار البيضاء وهنا استطاعت أيضا القيادة الثورية العربية أن تفرض قرارا واضحا في هذا الموضوع إذ أعلن بعد التحذير من الخطر الناتج عن الوضع الراهن في فلسطين والناتج عن حرمان عرب فلسطين من حقوقهم ، وإعلان ضرورة حل القضية حلا عادلا يرد إلى عرب فلسطين حقوقهم كاملة مايلي.
"يلاحظ المؤتمر باستنكار أن إسرائيل دأبت دائما على مناصرة الاستعمار كلما جرى بحث للمسائل الهامة المتعلقة بإفريقيا ولاسيما مسائل الجزائر والكونغو والتجارب الذرية في إفريقيا، ولذلك يندد المؤتمر بإسرائيل بوصفها أداة لخدمة الاستعمار بنوعيه القديم والجديد، ليس فقط في الشرق الأوسط، بل وفي إفريقيا كلها، ويدعو المؤتمر كافة الدول في إفريقيا وآسيا إلى الوقوف أمام هذه السياسة الجديدة التي يستخدمها الاستعمار في خلق قواعد له".
هذا قرار مهم لأنه لأول مرة أمضاه ممثلون عن ثلاث دول إفريقية (غينبا - غانا - مالي) لها تبادل دبلوماسي مع إسرائيل . ولكن في الحقيقة لم يكن له مفعول، لم يكن له أثر فعلي، ذلك لأن ظروف مؤتمر الدار البيضاء في الحقيقة كانت ظروفا مزيفة. بعض الدول اجتمعت للدفاع عن نفسها ، وبعض الدول لتستر خيانتها بالنسبة للكونغو. والحقيقة أنه كانت مناسبة أخرى لتضليل الشعوب عن طريق بعض المؤتمرات التي يلعب فيها الاستعمار الجديد دوره.
وبدأت بعد قرار الدار البيضاء حرب دبلوماسية بين إسرائيل وبين القيادة العربية الثورية المتمثلة في القاهرة. وبدأت القاهرة تدعوا الزعماء الإفريقيين لتبين لهم حقيقة الوضع بالنسبة للمعركة العربية، بينما إسرائيل أيضا توالي دعواتها للرؤساء الأفارقة.
وكانت سنتي 1961/1962 سنتين لتبادل الزيارات بين المعسكر الثوري العربي وبين الرؤساء الأفارقة وبين المعسكر الاستعماري المتمثل في إسرائيل وبين الرؤساء الأفارقة.
وانعقد مؤتمر دول عدم الانحياز في سبتمبر 1961 ، ولكن في هذه المناسبة سجل الاستعمار انتصارا حيث أنه لم يتخذ قرار واضح بنفس الوضوح الذي كان عليه قرار مؤتمر ياندونج.منقول



الخميس، 20 أكتوبر 2022

جولة سريعة في كتاب -ضباط جلالة الملك- إدريس ولد القابلة

 

جولة سريعة في كتاب -ضباط جلالة الملك-

إدريس ولد القابلة




"ضباط جلالة الملك"، كتاب ألفه محجوب الطوبجي، كومندان متقاعد، تطرق فيه لمواقع كبار الضباط وصراعاتهم وتسابقهم على مراكمة الثروات. أهدى الطوبجي كتابه إلى كل من الضباط الذين تحملوا عناء المعاملات السيئة والأجور الهزيلة وظلوا يزاولون مهنتهم بكرامة وشرف.
قبل التحاقه بالجنرال أحمد الدليمي، درس محجوب الطوبجي بالأكاديمية العسكرية بمكناس، ومن تلاميذته عزيز بين بين وعبد العزيز الداودي وآخرين أقبروا بفضاء السجن الرهيب تازمامارت.
فهل نشر هذا الكتاب، في هذا الوقت بالذات، هو لحسم حسابات أم انه رغبة صادقة في كشف الواقع للحث على تغييره؟
سؤال سيظل عالقا إلى حين تمحيص مضمون الكتاب بعمق وتروي، وفي انتظار ذلك نقدم للقارئ جولة سريعة في الكتاب عبر الورقات التالية.

الجنرال حسني بنسليمان
خصص محجوب الطوبجي حيزا مهما من كتابه "ضباط جلالة الملك" للجنرال حسني بنسليمان، لا يكاد يخلو أي فصل من هذا الكتاب من اسم هذا الجنرال الذي بدأ مشواره الوظيفي برئاسة وحدات التدخل السريع (السيمي)، ثم ترأس المندوبية السامية للشبيبة والرياضة، فوزارة البريد، فمدير الأمن الوطني عندما كان الجنرال محمد أوفقير وزيرا للداخلية. بعد هذا المسار عين عاملا على إقليم طنجة وبعدها القنيطرة في سنة 1972 (سنة إعداد انقلاب 16 غشت 1972 الهجوم على الطائرة الملكية)، ومنذ سنة 1974 إلى الآن، تربع على كرسي القيادة العامة للدرك الملكي.
يقول الطوبجي ... إذا كان الجنرال حسني بنسليمان لا يتوفر على كاريزمية محمد أفقير ولا على طموح أحمد الدليمي، فإنه تمكن من امتلاك سلطة قريبة من سلطتها، لكن في ظل ليصبح من أقوى رجال النظام منذ بداية الثمانينات.
ويضيف الطوبجي... كان حسني بنسليمان محظوظا منذ كان ضابطا شابا حينما انخرط في فريق الجيش الملكي كحارس مرمى بعد الاستقلال، آنذاك كان الملك الحسن الثاني (وليا للعهد)
قريبا جدا من الفريق العسكري، ومادام بنسليمان الضابط الوحيد بفريق الجيش الملكي الذي اجتاز تدريب بـ "سان سير" بفرنسا، فغالبا ما كان يتلقى دعوات لحضور حفلات خاصة ومراسيم يحضرها الملك ومحمد أفقير وكبار ضباط الجيش، وقد سمح له هذا الحضور بتجاوز الكثير من العقبات إلى أن وصل إلى موقع نعته الطوبجي بـ "خليفة المملكة السعيدة".
.. على امتداد أكثر من 20 سنة، ومنذ تصفية الجنرال أحمد الدليمي، احتل الجنرال حسني بنسليمان أحد دعائم العهد الحسني، وإذا كان الملك محمد السادس قد خلع إدريس البصري، فإنه ما زال لم يتخلص من هذا الجنرال. وشبه محجوب الطوبجي الثلاثي، بنسليمان والقادري وبناني، كأرجل طاولة ثقيلة من الصعب تحويلها من مكانها.
تساءل محجوب الطوبجي كيف لشخص مثل حسني بنسليمان، الذي نشأ وتطور في أحضان الأجهزة القمعية، وكان مديرا للأمن الوطني، والذي وضعه الجنرال محمد أفقير على رأس "حكومة القنيطرة" حسن نوى بالقيام بانقلابه الثاني، أن يظل في موقعه؟ ويضيف الطوبجي قائلا :... أكثر من شاهد رأى أن حسني بنسليمان رافق الجنرال محمد أوفقير للقاعدة الجوية الملكية بالقنيطرة على امتداد الأسبوع الذي سبق الهجوم على الطائرة الملكية، علما أن طائرات "ف.5" التي هجمت على البوينغ في أجواء تطوان أقلعت من هذه القاعدة، وفيها تم الإعداد للانقلاب.
[...] من يعرفون بنسليمان يجمعون على تشبيهه بسمكة "النون" التي لا يمكن مسكها ... [...] لم جميع المبادئ والقيم ووضعها في الدولاب ثم باع نفسه للشيطان حبا في السلطة والمال. وهذا ليس بالغريب لأنه من مدرسة أفقير والدليمي يقول الطوبجي.
[...] استفاد الجنرال حسني بنسليمان كثيرا من تجربة أفقير والدليمي، ويشبه الثاني بالشر المستطير وقلة الخبرة العسكرية، ظل دائما في الظل تاركا إدريس البصري في الواجهة... وكل المقربين من البلاط يعرفون أن الجنرال حسني بنسليمان يمتلكه خوف خالص كلما كان يستدعيه الملك الحسن الثاني.
ويضيف الطوبجي..: كان يخشى دائما أن يحاسبه الملك بخصوص علاقته بمخططات أفقير لسنتي 1971 و1972".

رائحة الحشيش
يشير محجوب الطوبجي في كتابه "ضباط صاحب الجلالة" لحادثة طريفة دارت أطوارها بالقصر الملكي بإيفران.
في سنة 1976، كان الملك الراحل الحسن الثاني في انتظار أحد القادة الأفارقة في قصره بمدينة إيفران، تأخر الضيف وخرج الملك للتمشي في الحديقة... وفجأة وصلت إلى أنفه رائحة الحشيش فقال بصوت عال "من سولت له نفسه تدخين الحشيش بداري؟" وخوفا من العقاب، نطق أحد الخدم فقال "إنه سعيد طباخكم يا مولاي" آنذاك كان مولاي حفيظ هو صاحب الفعلة حيث تنبه الملك للأمر وفهم المقصود فقال "ليذهب إلى لغابة ويدخن الحشيش".

نفط تالسينت
القليلون من يعلمون أن أكذوبة نفط تالسينت ارتبطت بشكل أو بآخر باسم بنسليمان.
جاء في كتاب الطوبجي... دون سابق إنذار برزت شركة أمريكية مغربية تحمل اسم "لون ستار إينيرجي" ساهم فيها أبناء البورجوازية، ومن ضمنهم ابن الجنرال حسني بنسليمان. وبسرعة فائقة؛ وبدون دراسة، تم الإعلان عن وجود البترول بتالسينت.... بدأت الأشغال وجلبت اليد العاملة في كرواتيا...وبدأ الحديث عن المخزون... ما بين 10 و 12 مليار برميل، ما يكفي لاستهلاك 200 سنة... وبدأ المغاربة يحلمون. لكن الواقع كان غير ذلك، ولم يتم استخراج إلا كمية قليلة من النفط لم تكف حتى لتغطية المصاريف.
يقول الطوبجي... لقد تمت فبركة هذه المسرحية التي تطلبت ملايين الدولارات ذهبت سدى، لكن استفاد منها البعض... ولم تزعج هذه القضية بنسليمان. ويختم الطوبجي فقرته قائلا :... بعد انكشاف الأمر بدأ بعض الملاحظين يتحدثون عن رموز العهد القديم التي ا يمكن تنحيتها.

الجنيرال المذبوح
جاء في كتاب محجوب الطوبجي أن الجنيرال المذبوح هو الذي حبب رياضة الغولف للملك الراحل الحسن الثاني بعد أن اكتشفها بالولايات المتحدة الأمريكية عندما كان يجتاز بها تدريبا عسكريا، وهو الذي أشرف على تشييد أول ملعب لممارسة هذه الرياضة بالمغرب، ملعب دار السلام بين سنتي 1966 و 1967، وكان الجنيرال المذبوح، مثل الصفريوي، لا يشارك الملك عندما كان وليا للعهد في خرجاته الليلية كما كان يفعل محمد أوفقير وشلته.
وقد استدعى المذبوح أستاذا انجليزيا لتقلين الملك الحسن الثاني قواعد لعبة الغولف وتقنياتها، وظل هذا الأستاذ بالمغرب لمدة تجاوزت 15 سنة.

رجال الدليمي
خصص محجوب الطوبجي الفصل السادس من كتابه لرجال الدليمي، وأكد أن هذا الأخير على غرار محمد أفقير، لعب دورا مركزيا في تاريخ المغرب، وكان الرجل القوي على امتداد السبعينيات.
ويقر الطوبجي أن تصفية الدليمي، لم تكن نتيجة لتخطيطه لمشروع انقلاب، لكن نتيجة لثقته المتزايدة في نفسه التي تجاوزت الحد. في نظر الطوبجي لم يكن الدليمي في حاجة لانقلاب للإمساك بزمام السلطة لأنه كان يمتلكها، والدليل على هذا، يكفي فهم العلاقة التي كانت تربطه بأهم الشخصيات الأمنية الثلاثة آنذاك : إدريس البصري ومحمد المديوري وحسني بنسليمان. إن الدليمي هو الذي صنع إدريس البصري، الذي هيأه ليحتل موقع وزير الداخلية بعد أن أقنع الملك الراحل الحسن الثاني بعدم تسليم زمام هذه الوزارة لأي عسكري لاحقا.
يقول الطوبجي إنه من الخطإ اعتقاد أن إدريس البصري أضحى أقوى رجل بالمملكة بعد وفاة أحمد الدليمي، باعتبار أن الرجل الأقوى الذي سيخلف الدليمي هو حسني بنسليمان، قائد الدرك الملك، وبذلك ظل إدريس البصري تحت جناح شخصية عسكرية ومع أنه لم تتحقق رغبة الدليمي في فك الارتباط بين وزارة الداخلية والجيش، فإدريس البصري ظل مجرد خادم أمين يجتهد لإرضاء أسياده. وكذلك الأمر بخصوص محمد المديوري، وهو أيضا من صنع الدليمي، وقبل التفكير في هذا الأخير فكر الدليمي في ترشيح بناني سمير لمنصب رئاسة الحرس الخاص للملك، ورغم أنه كان أهلا لذلك أبعده في نهاية المطاف، وفضل أن ينادي على أحد عناصر وحدة التدخل السريع (السمي) وظل الملك الراحل الحسن الثاني يجهل العلاقة الوطيدة بين الدليمي والمديوري.
بعد 10 سنوات بلغ المديوري أرقى درجة في السلم الإداري، وتمكن من جمع ثروة طائلة. وفي هذا الإطار ذكر الطوبجي أن المديوري أصبح وسيط الشركة الأمريكية "موطورولا" بالمغرب، حيث عوضه أحد أبنائه على رأس فرعها بالمغرب الآن.
ومن الرجال المقربين للدليمي الذين تحدث عنهم الطوبجي، الكولونيل محمد بوعطار غريم محمد المديوري الذي لم يظهر له أثر في علاقة بحادثة دارت أطوارها بالقصر الملكي. ويضيف الطوبجي قائلا :" في سنة 1999 اتصل ابن بوعطار مستفسرا عن ظروف اختفاء أبيه، فكان جوابه ... سر القضية بيد رئيس أبيك، الجنرال حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي". ويسترسل الطوبجي :" [..] بعد شهور تم العثور على جثة ابن بوعطار، في عمارة بجانب سينما الملكي بالرباط"... هذا ما ورد في الفصل السابع من كتاب "ضباط جلالة الملك.

الدليمي والموساد
يقول الطوبجي في كتابه... سنة 1981 كلفني الدليمي بمرافقة جنرال كندي ومستشاره في جولة إلى الجنوب المغربي، لكن واقع الأمر أن هذا الجنرال من إسرائيل ومرافقه وكيل الموساد بالرباط. آنذاك كانت إسرائيل تزود المغرب بأسلحة خفيفة، في وقت لم يتمكن فيه المغرب من تسديد ديونه لفرنسا ووقفت تزويده بالذخيرة.
ويقول الطوبجي... أكد وكيل الموساد أن الشركة الإسرائيلية فرضت على عمالها العمل ليل نهار دون انقطاع لمحو الحروف العبرية من الذخائر المراد بعثها إلى المغرب. ويقرر الطوبجي أن زيارة الإسرائيليين لم تهم الصحراء أو العتاد، وإنما همت أمر خاصا بالدليمي...
هذا ما أسره وكيل الموساد للضوبجي.

الجنرال الصفريوي
يقدم الطوبجي، في كتابه السالف الذكر الجنرال الصفريوي كرجل دائم الاهتمام بمن يرافقونه قبل اهتمامه بضيوفه...
كان يعتني بسائقيه وحراسه، ولم يكن يقدم لهم بقايا الأكل كما كان يفعل غيره من الضباط السامين... وظل على حاله بعد تعيينه عاملا على إقليم أكادير ثم وجدة والدار البيضاء... وكان يترك صدى طيبا في مختلف الأوساط التي عمل بها، إلى أن أنهى مشواره كسفير للمغرب بالديار الهولندية. كان صهر أحمد الدليمي، إذ تزوجا معا بأختين شقيقتين، إلا أنهما لم يكونا متناغمين، ولم تجمعهما إلا القرابة العائلية. ويضيف الطوبجي ... منذ الخمسينيات لم يكن الجنرال الصفريوي يستحسن ارتياد الملك الراحل الحسن الثاني (ولي العهد آنذاك) الملاهي الليلية، لاسيما مرقص "سفانكس" بمدينة المحمدية، كما كان يستاء كثيرا لكثرة سهراته بفيلا LA VILLA التي ارتبطت باسم الفرنسي بوشيسى المتورط في قضية اغتيال المهدي بنبركة.
...كان الملك الراحل الحسن الثاني على علم بعلاقات الجنرال الصفريوي بالجنرال محمد أفقير، وبعد انقلاب 16 غشت 1972 أبعد من المغرب، إذ كلفه بقيادة التجريدة المغربية التي توجهت إلى سوريا، وبعد رجوعه عينه سفيرا بهولندا.
ويقر الطوبجي في كتابه "ضباط جلالة الملك" أن الصفريوي وأحمد الدليمي كانا على علم بالإعداد لانقلاب 16 غشت 1972 (الهجوم على الطائرة الملكية)، لكن دون العلم بأن الطيار لكويرة هو الذي تكلف بقصف البوينغ الملكية. ولكي لا يفقد الملك ثقته فيه، لم يتردد أحمد الدليمي على تقديم صهره الصفريوي، للمحاكمة التي برأته وظل محافظا على منصب قيادة الحرس الملكي.

شهداء الصحراء
خص محجوب الطوبجي فقرة للحديث بمرارة عن شهداء حرب الصحراء. ولم يخف تقززه على امتداد صفحتين بخصوص تعامل القادة العسكريين مع الموتى، مختزلا حكمه قائلا :"لا قيمة للإنسان في نظر أغلب قادتنا العسكريين". ويضيف " أتحدى أيا كان أن يدلني على مقبرة واحدة تحتضن جثمان شهداء حرب الصحراء... عندما لا نعتني بالأحياء فكيف لأمواتنا أن يحظوا بالاحترام... لقد نسي ضباطنا أن ثقافتنا مبينة على جملة من التقاليد... ويقول في معرض حديثه حول التعامل مع الموتى، إن الجنرال رضا والجنرال زهري، اللذين عملا ما يناهز 30 سنة، تحت إمرة البناني، احتفظا بسجلات الموتى وهما على علم بكل أسرار البناني.


"مقولة" لم ينساها
مقولة لم يستطع محجوب الطوبجي نسيانها، سمعها وهو ضابط شاب، لم يكن يتجاوز 35 سنة آنذاك، بثكنة عسكرية بالرباط، سمعها على لسان الملك الراحل الحسن الثاني، حين قال موجها خطابه لمآت كوادر وضباط الجيش. :"أعطيكم نصيحة، من الآن فصاعدا اهتموا بكسب المال وابتعدوا عن السياسة".
ويقول الطوبجي في كتابه... بعد هذا الخطاب ظهر نوع جديد من الضباط "ضباط، رجال أعمال" وانتهازيين كان أحمد الدليمي إحدى نماذجه البارزة. ومنذئذ أصبح الجيش فضاء يباع فيه ويشترى كل شيء، حتى الضمائر... إنه بداية عصر الضباط "المركانتليين". لكن مع بداية حرب الصحراء تلقى هؤلاء ضربة بفعل بزوغ "ضباط- رجال أعمال" جدد استغلوا قرب الجزر الخالدات من الصحراء وأسسوا شبكات للتهريب بدءا من أواسط السبعينيات.

نهاية مختطفي المهدي بنبركة
كشف محجوب الطوبجي في كتابه عن مكان احتجاز الفرنسيين المتورطين في قضية اغتيال المهدي بنبركة.
يقول الطوبجي : تسلم الحرس الملكي سنة 1974 ضيعة لتربية الخيول بضواحي مدينة تطوان تفوق مساحتها 1000 هكتار، وبداخلها كانت توجد بناية محرم على الجنود الاقتراب منها، وكان عناصر من "لادجيد" هم المكلفون بحراستها ليل نهار. ويضيف الطوبجي، أنه علم بعد مدة، أن البناية كانت تحتوي على قبو تحت الأرض احتجز به "بوشيس ونايي ودوبان" الفرنسيين الثلاثة المتورطين في قضية اختطاف المهدي بنبركة، وذلك بأمر من الجنرال الدليمي.




الخميس، 16 ديسمبر 2021

جرائم الاختطاف والقتل.. وخبايا آلاف الوثائق داخل "الشرطة السرية" بالمغرب-5-

 :: "اوفقير" الرجل الثاني في الدولة...الجزء الخامس


السبت, 29 سبتمبر, 2007


كانت نهاية "شيخ العرب" في 7 أغسطس 1964 فرصة بالنسبة لأوفقير للارتقاء بعد أيام قلائل إلى رتبة جنرال ووزير للداخلية خلفاً لأحمد رضا أكديرة، مع بقائه محتفظاً في ذات الوقت بإدارة الأمن الوطني ورئاسة "الكاب1" بشكل أثار حسد الجميع.
وبهذه المهام والمسؤوليات التي اجتمعت له أصبح أوفقير في الواقع الرجل الثاني في الدولة، مباشرة بعد الملك الحسن الثاني، وبخاصة عندما تلقى الضوء الأخضر من أجل إعادة تنظيم وزارة الداخلية والأمن الوطني و"الكاب1"، حيث استغل ذلك لوضع رجاله في المواقع الأولى بتلك المؤسسات:

الضوء الأخضر


في وزارة الداخلية أبقي على السيدة بديعة مسناوي زوجة محمد مسناوي العميل في "الكاب1" ثم مدير الكتابة العامة بالوزارة منذ1961، وتم تعيين العميد الرئيس مولاي أحمد التدلاوي على رأس "إدارة الشؤون العامة" بالوزارة، ومحمد بن عالم كاتباً للدولة، أما بوعزة الغازي الرجل الثاني الحقيقي في الكاب منذ 1960 فقد استولى على قسم التموين والتجهيز بالوزارة، مع بقائه محتفظاً بمهماته في الإدارة العامة للأمن الوطني.
في إدارة الأمن الوطني سُجلت تعيينات جديدة عدة سواء على المستوى المركزي بالرباط أو على المستوى الإقليمي والجهوي، في الشرطة القضائية ومصالح التوثيق والاستعلام ومخافر الشرطة بالعمالات.
في "الكاب1" لم تكن هناك تغييرات في مواقع المسؤولية، ولكن تم ترقية ثلاثة أرباع الموظفين بسرعة عبر حرق المراحل، حيث أصبح العمداء الصغار عمداء رئيسين، وضباط الشرطة عمداء، ومساعدو ضباط الشرطة ضباط شرطة، وأصبح حراس الشرف الذين كانوا كثيرين في الكاب مساعدي ضباط شرطة، وقد فاجأت هذه التعيينات الجديدة الجميع وبدت للكثيرين غير معقولة.
ومن بين هذه التعيينات غير المعقولة هناك ما يستحق أن نشير إليه: فجميل الحسوني مثلاً الذي كان مفتش شرطة في ميناء الدار البيضاء بين 1957 1960، ثم عميلاً بالكاب1 وقائد مفرزة بالدار البيضاء بين 1960 1961 ثم ضابط شرطة مساعداً بنهاية 1962، تمت ترقيته مباشرة إلى رتبة عميد رئيس متخطياً بذلك ثلاث مراحل: ضابط شرطة وضابط شرطة رئيس وعميد شرطة. وعدد كبير من المنحدرين من الجهة الشرقية، وجدة ونواحيها، الذين كانوا حراس شرف في سلك الأمن أو مفتشين رقُوا مباشرة إلى رتبة ضباط شرطة مساعدين، فرقي محمد السوسي الذي ينحدر من الجهة الشرقية من رتبة رئيس مفرزة ضابط شرطة مساعد إلى عميد شرطة، متخطياً درجتين: ضابط شرطة وضابط شرطة رئيس، ومحمد التونسي من رتبة قائد عمليات التدخل كضابط شرطة مساعد أصبح عميد شرطة أيضاً، متخطياً درجتين، ومولاي إبراهيم أوفقير الذي كان مساعد ممرض في القطاع الخاص أصبح حارس شرف رغم أنه لم يتلق أي تكوين (تعليم)، ونفس الشيء بالنسبة لمولاي أحمد أوفقير الذي كان راعي غنم وأمياً.
لقد كان الضوء الأخضر الذي مُنح لأوفقير عام 1964 حدثاً استثنائياً في تاريخ المغرب، فقد مكنه ذلك من تجميد العمل بكل القوانين التي تنظم الوظيفة العمومية وتحدد شروط الترقية في وزارة الداخلية وإدارة الأمن الوطني وأسلاك الشرطة مؤقتاً لمدة 17 شهراً، ما بين أغسطس 1964 وديسمبر 1965، وخلال هذه الفترة كان أوفقير طليق اليد يفعل ما يشاء، فألغيت أهمية الشهادات في التعيين، لأن غالبية المناصب والمسؤوليات أوكلت إلى أشخاص ليس لهم تكوين أو مؤهلات بل جلهم أميون، مقابل قبضة صغيرة من المال.

الرشوة والابتزاز


كانت الرشوة والابتزاز في ذلك العهد عملتين رائجتين، الأمر الذي سمح لعدد من المقربين من أوفقير بجمع ثروات طائلة، وهنا بعض الأمثلة:
لم يتردد بوعزة الغازي في تحديد سقف معين بالنسبة لمنصب مساعد مدير في الإدارة العامة للأمن الوطني ورؤساء المصالح الإقليمية وعمداء الدوائر الأمنية، وكانت المبالغ تختلف بحسب أهمية المدينة، وأصبح كوادر الأمن مجبرين على الخضوع لهذه الشروط للحصول على المناصب التي يطمحون إليها، فكانوا يدفعون مقدماً للمبلغ ويتعهدون بدفع الباقي نهاية كل شهر على دفعات إذا أرادوا البقاء في مناصبهم وفي المدن التي اختاروها، لقد كان هذا غير معقول، ولكنه كان جارياً، وقد در ذلك على بوعزة الغازي ثروة طائلة، كما أن عروض الأثمان المتعلقة بالمشاريع التي كانت تقوم بها وزارة الداخلية وإدارة الأمن الوطني كانت لها هي أيضاً أثمانها، لكن هذا لم يكن كل شيء ما مادامت "الصناديق السوداء" للوزارة والإدارة والتي كانت تقدر بنحو 5 إلى 10 مليارات سنتيم في السنة كانت تدار من دون مراقبة ولا فواتير أو وثائق، من طرف الغازي وحده.
جنت فاطمة أوفقير زوجة أوفقير ثروة طائلة من خلال توسطها لفائدة مئات من المرشحين من منطقة تيفلت الخميسات مسقط رأسها، وأيضاً من منطقة الغرب وتافيلالت، مسقط رأس أوفقير، وكانت التعيينات والترقيات والتبديلات تخضع للتفاوض على حدة بحسب المدينة والدرجة، وغالبية المرشحين كانوا أميين أو عديمي التأهيل بالمرة.

تهريب السلع


كان للحاج قادة قرابة عائلية مع فاطمة أوفقير، وكان يعمل في مصلحة الأمن بمدينة القنيطرة كضابط أمن رئيس في القاعدة الجوية الأمريكية، ويدير في نفس الوقت شبكتين تابعتين للجنرال أوفقير، الأولى متخصصة في تبييض الأموال والدعارة والشذوذ، والثانية في تهريب السلع الأمريكية التي تأتي من القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الغرب، وقد مكنته تلك القرابة من تحصيل أموال طائلة بسبب توسطه لفائدة المئات من الأشخاص في المحاكم ولدى إدارة الأمن الوطني بالنسبة للراغبين في التعيين أو التبديل أو الترقية، وكان الحاج قادة في مدن القنيطرة وتيفلت والخميسات وسيدي سليمان وسيدي يحيى شخصاً فوق الجميع، بالرغم من أنه كان أمياً.
حصل العقيد الشنا، والد فاطمة أوفقير وصهر الجنرال أوفقير، على ثروة كبيرة بسبب توسطه لفائدة أشخاص عدة لدى بوعزة الغازي، وكان الشنا وابنه يعملان أيضاً في فريق الحاج قادة.
كان الحسن الدليمي، والد أحمد الدليمي، عاملاً إقليمياً من دون مهمة، وضابطاً سابقاً في "مصلحة التوثيق الخارجي ومحاربة التجسس" الفرنسية مكلفاً بعدة عملاء ما بين 1948 1956 من بينهم أوفقير نفسه، وبفضل نفوذه القوي في منطقة الغرب وتحكمه في سائر العمال التابعين للداخلية ووساطاته في المحاكم وفي إدارة الأمن الوطني في المنطقة استطاع تحصيل أموال ضخمة.
جمع أحمد الدليمي الذي كان عون مدير في "الكاب1" وعوناً في إدارة الأمن الوطني بعد أغسطس 1964 ثروة كبيرة من وراء وساطته لفائدة المئات من الفلاحين المنحدرين من إقليم سيدي قاسم، مسقط رأسه، وكان يدير الصندوق الأسود للكاب الذي قدرت ميزانيته بنحو 5 مليارات سنتيم، حيث كان يحول لمصلحته ما يناهز 50% منها.

تعديلات وترقيات


نفس الأمر بالنسبة لعبد الحق العشعاشي، العميد الرئيس ومدير مكتب أوفقير في الكاب وإدارة الأمن الوطني، ورئيس الشؤون الإدارية والمالية في الكاب، فقد جمع ثروة لا تقدر من وراء ما قام به من تعيينات وتبديلات وترقيات، ومن عمليات إعداد جوازات سفر فردية أو جماعية لليهود المغاربة الراغبين في الهجرة إلى إسرائيل، والذين لم يكونوا يتوفرون على الشروط الإدارية المطلوبة للحصول على الجوازات.
حصل جميل الحسين الذي كان ضابط شرطة مساعداً عام 1962 ثم عميداً رئيساً عام 1964 ومكلفاً بالشؤون المشبوهة للجنرال أوفقير ثروة طائلة من وراء تعاونه مع مافيا الجماعات اليهودية المغربية في الدار البيضاء ومكناس، خصوصاً في منحهم جوازات سفر للهجرة إلى إسرائيل. وبعد اختفاء الجنرال أوفقير عام 1972 عادت كل الشؤون الحقيرة والمشبوهة لهذا الأخير إليه، لأن جميع المقربين من الجنرال اعتقلوا وحكم عليهم بعشرين سنة فما فوق. وما تزال هذه المهام تحت يده اليوم بعد أن أصبح مدير شرطة متقاعداً ومسؤولاً إدارياً ومالياً سابقاً بجهاز المخابرات المغربية (الديستي) إلى جانب إدريس البصري (وزير الداخلية الأسبق المقال عام 1999)، ويتعلق الأمر خصوصاً بالشؤون البحرية المسماة "شيب شاندلرز" (تموين البواخر بميناء الدار البيضاء المحمدية، ورص البضائع في السفن المنجمية، وحراسة المرافئ والأمن في البواخر والسفن).
وأخيراً السيدة بديعة مسناوي، زوجة محمد مسناوي مدير الكتبة الخاصة للجنرال أوفقير ولكل وزراء الداخلية من 1961 إلى أواخر 1999 والمرأة المقتدرة التي أصبحت اليد اليمنى لأوفقير وكانت تهتم بكل الملفات السرية الخاصة به وبملف المهدي بن بركة تحديداً، فقد تمكنت من جمع ثروات طائلة بفضل تدخلاتها ووساطاتها لدى القواد والعمال ومسؤولي الداخلية في جميع مدن المغرب، وإشرافها على توزيع الأراضي والعقارات على أطر كوادر وزارة الداخلية خلال مدة ثلاثين عاما، وهي مدة قياسية داخل الوزارة.


مجموعة من الأعداء

لم يكن الحظ القوي الذي يتمتع به المهدي بن بركة خرافة بل كان حقيقة. فقبل اختفائه في 29 أكتوبر 1965 في باريس حالفه حظه القوي هذا في أن ينجو أربع مرات من موت محقق، فقبل باريس كان زعيم المعارضة المغربية قد واجه الموت في الرباط عام 1957م، وفي الطريق بين الرباط والدار البيضاء عام 1962م ثم في الجزائر عام 1964م، وأخيراً في القاهرة في أكتوبر 1965م.
بعد حصول المغرب على الاستقلال وجد بن بركة نفسه في مواجهة مجموعة من الأعداء، خاصة من المقاومين السابقين الحقيقيين منهم والزائفين وأعضاء جيش التحرير المغربي وضباط القوات المسلحة الملكية وفي داخل حزبه، حزب الاستقلال، كان هناك الأعيان وكل المحافظين الذين يحيطون بالزعيم علال الفاسي، وقد كان المقاومون القدامى هم الأكثر استعداداً وحماساً لتصفيته لأنهم كانوا يتهمونه باغتيال عباس المساعدي عام 1956م.
من بين هؤلاء كان هناك ضابط صف مغربي من القوات الفرنسية ظهر في الساحة السياسية عام 1956م بفضل مشاركته المزعومة في صفوف جيش التحرير المغربي وخاصة لدوره في اغتيال عباس المساعدي، وقد قرر هذا الشخص الذي أصبح واحداً من المقاومين القدامى في الساعة الأخيرة أن يستأجر رامياً محترفاً لاغتيال بن بركة، تم اختياره بدقة من بين قدماء المقاومين الذين تحولوا إلى رجال أمن في الشرطة السياسية التابعة لمحمد الغزاوي، وهو شخص داعر التحق بهذه الأخير بعد تلقيه تدريباً في مايو يونيو1956م، وكان المبلغ المالي المتفق عليه لتنفيذ المهمة يوازي أجرته خلال عام كامل، تسلمه مقدماً.
أولى محاولات اغتياله: وفي مساء نفس اليوم أخذ هذا الشخص مكانه قريباً من بيت بن بركة يترصد عودته لتصفيته بطريقة خاطفة وسريعة، كما اعتاد أن يفعل في "مهمات" الشرطة السياسية، ولكن الحظ كان إلى جانب بن بركة لأن الرصاصات الثلاث أو الأربع التي أطلقت عليه أخطأت الهدف. وكانت هذه هي أولى محاولات الاغتيال التي تعرض لها بن بركة عام 1957م، وأنا أعرف جميع تفاصيلها لأن الشخص الذي قام بالمحاولة اتصل بي قبلها من أجل المشاركة في العملية، ولكن لحسن الحظ لم أتمكن من ذلك لأنني في ذلك الوقت كنت في مهمات خاصة أخرى مع الدائرة السابعة للأمن في حي البلدية بالدار البيضاء.
منذ تلك اللحظة بدأ منفذ العملية وصاحبه الذي استأجره للمهمة يسلكان طريق النجاح في الحياة السياسية، كل على شاكلته. وهذا المنفذ لا يزال على قيد الحياة محالاً على المعاش في السبعين من عمره وبالغ الثراء، وهو يدير منذ أربعين عاماً مزرعة كبيرة في منطقة الغرب ويملك شركة لنقل البضائع، أما بالنسبة لشريكه فقد تولى تكوين عدة أحزاب سياسية أو قيادة انشقاقات داخل الأحزاب التي تهتم بالعالم القروي، وشغل مناصب حكومية مهمة عدة، بل كان في وقت ما وزيراً للدفاع، وهو اليوم لا يزال على قيد الحياة في الثمانين من العمر ويقود حزباً سياسياً منذ زمن طويل.
محاولة الاغتيال الثانية قام بها ضابط صف من الجيش الفرنسي، نجل أحد الضباط الذين عملوا في "مصلحة التوثيق الخارجي ومحاربة التجسس" الفرنسية في فرع المغرب. كان ذلك في 18 نوفمبر 1962م وكان صاحب الخطة هو أحمد الدليمي الذي أعطى أوامره بذلك إلى مجموعة من ثلاثة أشخاص لاغتيال زعيم "الاتحاد الوطني للقوات الشعبية" على الطريق الرابط بين الرباط والدار البيضاء، وقام المنفذون بالاصطدام بسيارة بن بركة فوق جسر معدني قرب بوزنيقة، وقيدت الحادثة ضد مجهول، لكنها كانت غير مهيأة لها بشكل دقيق. وفي هذه المرة وقف الحظ إلى جانب بن بركة وخرج سالماً، ولكن ليس تماماً ما دام أنه سافر لتلقي العلاج في ألمانيا، ومنذ ذلك الوقت دأب على حمل قوام العنق طيلة ما تبقى من حياته لتجبير الكسر الذي أصيب به. ويجب تسجيل ملاحظة هنا: فهذه المحاولة قادها الدليمي وحده ولم يعلم بها أوفقير أو العشعاشي إلا فيما بعد، أما الرجال الثلاثة الذين تولوا تنفيذها فهم: بناصر الكرواني والمعطي ريان ومحند أوزين، الأول توفي في يناير 2003م بنوبة قلبية، والثاني أصبح مقاولاً عقارياً بعد أن عمل لسنوات عدة قائداً في بني ملال، وهو ما يزال حياً ويقيم بحي "المعاريف" بالدار البيضاء، أما الثالث فهو محال إلى المعاش اليوم حيث يعيش حياة رغيدة في مدينة "تيفلت".
أما المحاولة الثالثة لاغتيال بن بركة فحدثت في أغسطس 1964م بعد فترة قصيرة على تصفية شيخ العرب بالدار البيضاء، وفي هذه المرة كان الدليمي أيضاً هو صاحب الخطة ولم يعرف بها لا أوفقير ولا العشعاشي كذلك. فقد عين الدليمي عصابة من ثلاثة رجال لاغتيال بن بركة في مسكنه بالجزائر، غير أن هذا الأخير حالفه الحظ مرة ثالثة. فبعد أن علمت مصالح المخابرات الجزائرية أن هناك مخططاً لاغتياله عبر مصادر وثيقة عملت بكرم على "تبديله" بشخص مشابه له من سلك الأمن الجزائري، وقد أصيب هذا الأخير بجروح من طلقات مسدس أحد المنفذين الثلاثة في مدخل الفيلا التي يقيم بها بن بركة، وبعد أن اعتقدوا أن المهمة انتهت غادر الثلاثة التراب الجزائري بسرعة بالرغم من الحواجز الكثيرة التي تم نصبها في الطرقات وحالة الطوارئ، واستقلوا القطار إلى وهران ومن ثم أخذوا الباخرة إلى مارسيليا، ومنها إلى الرباط. لقد كان هؤلاء الثلاثة الذين قاموا بتلك المهمة السرية جد معروفين في "الكاب"، ويتعلق الأمر ببناصر الكرواني وعبدالقادر الوالي وأنا. الأول توفي في يناير 2003، وقد شارك في عدة عمليات في مغرب الاستقلال، وكان إلى جانب أوفقير في جل المجازر والمذابح التي وقعت في جبال الريف عام 1959م، كما شارك في المجارز التي وقعت أثناء انتفاضة 23 مارس 1965م بالدار البيضاء، حيث كان أيضاً مع أوفقير داخل الحوامة (الهيليكوبتر) التي كان يطلق منها الرصاص على المتظاهرين، وفي أحداث قصر الصخيرات في 16 أغسطس 1972م كان حاضراً إلى جانب الدليمي ساعات قليلة بعد فشل المحاولة الانقلابية التي قام بها أوفقير وتفجير طائرة "البوينج" الملكية. أما عبد القادر الوالي الذي نجا بأعجوبة من حادث أبريل 1964م بالدار البيضاء خلال محاولة قتل شيخ العرب، فقد توفي خلال السبعينيات متأثراً بسرطان خبيث رغم أنه كان قد أجرى عملية تركيب رجل أخرى في فرنسا عام 1969م. ويجب أن أفتح قوساً هنا لأقول بأنه كان هناك كوماندوز آخر من ثلاثة أشخاص كان قد أرسل إلى الجزائر ووهران في نفس تلك الفترة من طرف "الكاب" لاغتيال أجار محمد المعروف بسعيد بونعيلات المعروف جيداً داخل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والمقاومين القدامى، وبعد أن علمت مصالح الاستخبارات الجزائرية بالمهمتين معاً، استدعت الأشخاص الثلاثة، وكان من بينهم شخص اسمه خويا محمد من مدينة الفقيه بن صالح عين بين 1962 و1963 بالقسم الإداري والمالي ل"الكاب" إلى جانب كل من عبد الله مسناوي وعبد الرفيع العلوي، وقد اختفى هو وهذان الأخيران عام 1964م دون أن يتركوا خلفهم أي أثر أو ما يدل على أنهم أحياء. لكن في عام 2001م بعدما نشر تصريحاتي واعترافاتي اتصلت بي أسرة "خويا" عبر صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" و"منتدى الحقيقة والإنصاف" لمعرفة أي معلومات عن ابنهم المختفي الذي كان واحداً من الفريق العامل في "مصلحة التوثيق الخارجي ومحاربة التجسس".

قنَّاص محترف


أما المحاولة الرابعة والأخيرة لاغتيال بن بركة، فقد حدثت قبل أيام قليلة فقط من اختطافه في باريس، وكانت بالقاهرة في أكتوبر 1965م. أرسل أوفقير كوماندوز مكون من أربعة أشخاص إلى العاصمة المصرية، أحدهم رام محترف جداً في إصابة الهدف، لاغتيال الزعيم الاتحادي. نزل القتلة الأربعة بأحد فنادق القاهرة بجوار الغرفة التي كان ينزل بها ميلود التونسي ومحمد حليم اللذان كانا يلاحقان خطوات بن بركة في إطار العملية المسماة "بويا بشير"، وكان هؤلاء الأربعة مسلحين إلى الأسنان ومصحوبين ببنات الهوى، لكن الثقة الزائدة في أنفسهم وانعدام الخبرة في مثل هذه العمليات في السابق أديا إلى انكشاف أسلحتهم غير المخبأة جيداً من طرف الفتيات اللواتي أصبن بنوبة عصبية، وبدأن في الصراخ من الرعب، فانتشر الصراخ في جميع غرف الفندق، فهرع رجال الأمن الخاص بالفندق ثم حضرت قوات الأمن على عجل لتسجيل محضر بالواقعة، واقتيدت الفتيات والرجال الأربعة وكذلك الاثنان اللذان كانا في الغرفة المجاورة، التونسي وحليم، وقضى الجميع تلك الليلة في مخفر للشرطة، وفي الصباح قام السفير المغربي في القاهرة بالإجراءات اللازمة لدفن القضية دون فضائح، وتم إطلاق سراح الجميع قبل الظهر. وفي اليوم ذاته استقل الأربعة الطائرة إلى المغرب بعد "مهمة غير مكتملة" و"هدف أخطئ ولم يكتمل"، أما التونسي وحليم فقد بقيا في القاهرة بعد أن غيرا الفندق كنوع من التدبير الأمني الاحتياطي.
أخيراً بقيت جزئية مهمة جداً لم أقلها: إن هذه المهمة لم تكن في علم محمد العشعاشي رئيس مصلحة مكافحة الشغب، الذي كان يشرف على المراحل النهائية لعملية "بويا بشير"!.



المهدي بن بركة… عريس الشهداء الذي اغتالته المؤامرة، وما زال النظام مديناً للحقيقة

  المهدي بن بركة… عريس الشهداء الذي اغتالته المؤامرة، وما زال النظام مديناً للحقيقة 29 أكتوبر 1965 – 29 أكتوبر 2026: واحد وستون عاماً على اخ...